آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا ( بخش پنجم )
بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور و تاثیرات آن در جامعه (قسمت پنجم).
آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش پنجم)
نویسنده : دکتر فرهاد طلایی
به گزارش رادیو نشاط ، مقاله حاضر به بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور می پردازد. در این راستا ویژگیهای قانون اساسی مذکور توضیح داده می شود و به آثار به وجود آمده در پرتو پذیرش این قانون اساسی توجه می گردد.
این مقاله نهادهای حکومتی را در نظام فدرالی استرالیا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و به تشریح قدرتهای دولت فدرال و دولت های ایالتی و محلی در این کشور می‌پردازد.
در این چهارچوب خصوصیات قوای مقننه، مجریه و قضائیه دولت فدرال استرالیا تشریح گردیده و به اختیارات دولتهای ایالتی در زمینه‌های چون امور قانونگذاری و اجرایی و نیز به نقش دولت های محلی اشاره لازم صورت می گیرد. این مقاله نتیجه می‌گیرد قانون اساسی استرالیا پایه نظام حکومتی فدرال این کشور را تشکیل داده است به طور نسبی از استحکام برخوردار بوده و برای حدود یک قرن به حیات خود ادامه داده است. استرالیا در طول حیات خود با مسائلی روبرو گردیده، در مجموع نظامی منطبق بر رویه حکومتی در تاریخ این کشور است.
به هر حال قانون اساسی استرالیا گاه گاه نیازمند اصلاح و تغییر بوده تا پاسخگوی نیاز های اساس این کشور باشد.
در همین راستا و به دنبال حرکت آغاز شده در جهت تغییر نظام موجود در این کشور از نظامی مرتبط با بریتانیا به نظام جمهوری( فدرال)، این قانون اساسی ممکن است بار دیگر در سال‌های آتی برای اصلاح ساختار حکومتی استرالیا به همه پرسی گذاشته شود. به ویژه آنکه همه پرسی سال ۱۹۹۹ استرالیا نشان داد که حمایت و تمایل قابل توجهی از سوی مردم استرالیا در دستیابی به یک نظام جمهوری وجود دارد. بهرحال حتی با تبدیل نظام حکومتی استرالیا به جمهوری به نظر نمی‌رسد که در عمل تغییرات بنیادینی در شیوه کارکرد نظام فدرال این کشور به وجود آید.
شروع قسمت پنجم...
ریشه های نظامی حکومتی در استرالیا
قانون اساسی استرالیا نظام حکومتی این کشور را براساس نظام بریتانیائی معروف به "وست مینستر" تنظیم نموده است. این بدان دلیل می باشد استرالیا که مستعمره ای از بریتانیا بوده و در زمان تدوین قانون اساسی استرالیا نظام حکومتی "وست منیستر" به عنوان الگو مورد استفاده قرار گرفته است. استرالیا از فدراسیون دولتهای ایالتی تشکیل یافته است.
با این وجود براساس قانون اساسی استرالیا نظام حکومتی فدرال این کشور (همانند نظام حکومتی بریتانیا) مبتنی بر نظام سلطنتی است. در چنین نظام سلطنتی که مبتنی بر قدرتهای تعیین شده در قانون اساسی است، حاکم سلطنتی (شاه یا ملکه) اختیارات خود را در چهارچوب قانون اساسی اجراء می نماید و بطور معمول یک نقش تشریفاتی را برعهده داشته است. با این وجود نظام فدرال استرالیا دارای تشابه کامل با نظام حکومتی بریتانیا نمی باشد و تفاوتهائی میان آنها وجود دارد که در ادامه مورد اشاره قرار می گیرند. ابتدا لازم است که مفهوم نظام حکومتی شناخته شده به نام "وست مینستر" روشن گردد.
اساس این نظام به قرون گذشته به ویژه قرن هفدهم میلادی در بریتانیا باز می گردد که جنبش هائی در مخالفت با قدرت مطلق حاکم سلطنتی بریتانیا بوجود آمد. چنین حرکتی در قرون بعد گسترش یافت و در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی زمینه های پیدایش انقلاب صنعتی را بوجود آورد. بدنبال گسترش حرکتهای صورت گرفته بتدریج قدرتهای حاکم سلطنتی در بریتانیا به پارلمان منتقل گشت.
بهرحال این انتقال قدرت همواره براحتی صورت نمی گرفت و گاه تعارضهائی میان حاکم سلطنتی (که مایل به از دست دادن اختیاراتش نبود) و پارلمان بریتانیا حاصل می گردید. با این وجود انتقال قدرت بطور اساسی انجام گرفت. اگرچه امروزه هنوز بریتانیا دارای حکومت سلطنتی است، حاکم سلطنتی (در حال حاضر ملکه الیزابت دوم) بیشتر یک نقش تشریفاتی را دارد و نقش فعالی را در حکومت بریتانیا ایفاء نمی نماید. در مقابل پارلمان بریتانیا از اختیارات قابل توجهی برخوردار است. این پارلمان از دو مجلس قانونگذاری تشکیل یافته است که مجلس عوام و مجلس اشراف خوانده می وشوند. در حالی که نمایندگان مجلس عوام از سوی مردم بریتانیا انتخاب می شوند، نمایندگان مجلس اشراف از سوی حاکم سلطنتی و به جهت القابشان به عنوان اعضای این مجلس منصوب می شوند. ریشه مجلس اشراف به تاریخ گذشته بریتانیا برمی گردد، زمانی که فقط صاحبان ثروت و مقام حق شرکت در نظام حکومتی را داشتند و این مجلس بقایائی از آن دوران است.
بهر حال قدرت مجلس اشراف در طول زمان کاسته گردید. در حال حاضر نقش اصلی در حکومت بریتانیا بر عهده مجلس عوام است. هر دو مجلس لوایحی را که از سوی قوه مجریه این کشور به آنها تقدیم می شوند مورد بررسی قرار می دهند. ابتدا لوایح در مجلس عوام مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در صورت پذیرش لایحه ای از سوی مجلس عوام، آن لایحه برای کسب نظر مجلس اشراف به این مجلس ارسال می شود. در صورت پذیرش مجلس اشراف لایحه به یک قانون پارلمان تبدیل می شود و برای امضای ملکه بریتانیا به این مقام ارسال می شود تا پس از چنین تأییدی به مرحله اجرائی درآید.
اگر مجلس اشراف متن پیشنهادی مجلس عوام را نپذیرد آنرا به این مجلس بر می گرداند تا مورد بحث بیشتر قرار گیرد و اصلاحات درخواست شده در نظر گرفته شوند. بدین صورت مجلس اشراف بنوعی دارای یک اختیار وتوی تصمیمات مجلس عوام است. البته اگرچه مجلس اشراف می تواند از تصویب لایحه ای ممانعت بعمل آورد، بهرحال اختیاری را در تغییر مفاد لایحه بدون موافقت مجلس عوام ندارد.
مجلس عوام نه تنها در فرآیند قانونگذاری دارای اهمیت است، بلکه منشأ دولت (قوه مجریه) بریتانیا نیز می باشد. مجلس عوام بریتانیا بطور عمده تشکیل یافته از نمایندگان احزاب سیاسی گوناگون است. در این میان دو حزب عمده از اکثریت قابل توجهی برخوردارند که عبارت از حزب کارگر و حزب محافظه کار می باشند. آن حزبی که دارای اکثریت اعضاء در مجلس عوام است، دولت را تشکیل می دهد و رهبر حزب مزبور به عنوان نخست وزیر بریتانیا عمل می نماید. وزرای هیئت دولت نیز از اعضای رده بالای حزب با اکثریت اعضاء انتخاب می شوند. در مقال نیز حزب دارای اکثریت پس از حزب مزبور، نقش گروه مخالف را ایفاء نموده و عملکرد دولت حاکم را مورد نظارت و بررسی قرار می دهد (همانگونه که در استرالیا نیز چنین است). چنین مجموعه ای در کل به عنوان نظام وست مینستر شناخته شده است.
همانگونه که اشاره شد، با وجود مبتنی بودن نظام حکومتی استرالیا بر پایه نظام بریتانیائی وست مینستر تفاوتهائی میان نظام فدرال استرالیا و نظام حکومتی بریتانیا وجود دارد.
ابتدا آنکه استرالیا دارای یک نظام حکومتی تشکیل یافته از فدراسیون دولتهای ایالتی است، در حالی که بریتانیا دارای نظام فدرالی نیست و در چهاچوب نظام وست مینستر عمل می نماید.
دوم آنکه، در استرالیا هر دو مجلس قانونگذاری توسط مردم انتخاب می شوند و مجلس اشراف نظیر آنچه در بریتانیا وجود دارد در استرالیا موجود نیست. همانگونه که در فوق ذکر شد، در بریتانیا تنها اعضای مجلس عوام از سوی مردم انتخاب می شوند و اعضای مجلس اشراف انتصابی هستند. در هر حال در استرالیا هنوز ملکه بریتانیا نقش خود را به عنوان بالاترین مقام حفظ نموده است و اختیارات خود را از طریق فرمانداری کل انتصابی برای استرالیا و نیز فرمانداران ایالتها ایفاء می نماید.
چنین اختیاراتی در عمل براساس توصیه های نخست وزیر و وزراء (هیئت دولت استرالیا) به اجراء در می آیند و به جزء در مواردی خاص نمایندگان ملکه بریتانیا به امور تشریفاتی در استرالیا می پردازند و اداره حکومت را به دولتهای فدرال و ایالتی واگذار می نمایند.
ادامه مقاله در بخش ششم...بزودی (ساختار قانون اساسی استرالیا)
جهت بازید قسمت های قبلی مقاله روی لینک زیر کلیک کنید
آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش اول)
آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش دوم)
آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش سوم)
آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا ( بخش چهارم )