ثبت بالاترین سرعت رشد تورم در استرالیا از سال 2014
رکوردشکنی قیمت بنزین و هزینه ساخت خانه‌های جدید در دو دهه اخیر، تورم را در پایان سال ۲۰۲۱ به بالاترین سرعت خود از میانه سال ۲۰۱۴ تا کنون، رسانده است.
به گزارش رادیونشاط، ارقام شاخص قیمت مصرف‌کننده که در روز سه‌شنبه توسط ABS منتشر شد، نشان داد که نرخ تورم در سه‌ماهه اول سال 2021، ۳.۵ درصد نسبت به یک سال قبل و ۱.۳ درصد نسبت به سه ماه پیش از آن بیشتر است.
جاستین اسمیرک، اقتصاددان ارشد وست‌پک، گفت: "تعجب‌آور است که تورم در حال حاضر فراتر از حد متوسط نرخ تورم RBA(بانک ذخایر استرالیا) است و این چیزی نیست که RBA در پیش‌بینی‌های خود انتظارش را داشته باشد."
میشل مارکوردت، رئیس واحد آمار قیمت‌های ABS، گفت که رشد ۴.۲ درصدی در هزینه‌های خرید مسکن نوساز و جهش ۶.۶ درصدی قیمت سوخت خودرو، باعث افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده شده‌است.
او گفت: "کمبود مواد ساختمانی و نیروی کار، همراه با تقاضای زیاد برای خانه‌های نوساز، باعث افزایش قیمت خانه‌های نوساز و آپارتمان‌ها شده‌است."
وی افزود: "قیمت سوخت مجددا در ابتدای ماه دسامبر افزایش یافت و این منجر به ثبت رکورد برای مجموعه سوخت خودرو، در دومین دوره متوالی شد." ABS گفت که برداشتن برخی از محدودیت‌های کووید و مشکلات جهانی باعث اختلال در سیستم حمل‌ونقل بار شده‌است.
شاخص قیمت برای مصرف‌کنندگان در همه مراکز ایالتی افزایش یافت و باعث شد که هوبارت افزایش ۲.۲ درصدی داشته باشد، همچنین در ملبورن و سیدنی به ترتیب افزایش ۱.۱ و ۱.۲ درصدی مشاهده شد که ارقامی نزدیک به میانگین ملی، که ۱.۳ درصد اعلام شد، بودند.
شاخص قیمت برای مصرف‌کنندگان معمولا ً به عنوان یک شاخص برای تورم عمل می‌کند.
عدم اطمینان در بازار جهانی، با افزایش خطرات ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین، یکی از دلایل مشکلات بانکی است.
یکی دیگر از دلایل این مشکلات این است که اثرات اقتصادی گسترش سریع سویه امیکرون، بانک مرکزی را غافلگیر کرد و اکنون برای بررسی داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده کمی دیر است.
ارقام جدید از سوی اداره حسابرسی ملی در کنار شاخص قیمت مصرف‌کنندگان، حاکی از آن بود که خوش‌بینی در کسب و کارها طی دسامبر به شدت کاهش یافته‌است؛ این در حالی است که سویه امیکرون تهدیدی برای توقف جهش اقتصادی محسوب می‌شود.
اداره حسابرسی ملی گفت که سطح خوش‌بینی در ماه گذشته، پایین‌تر از سطح خود در طول گسترش سویه دلتا بود که "نشان‌دهنده عمق نگرانی بین شرکت‌ها در مورد شیوع بیماری" است.
آلان اوستر، اقتصاددان ارشد اداره حسابرسی ملی، گفت: "شرایط در تعدادی از ایالات از جمله ویکتوریا و تاسمانی بهبود یافته است، اما مشکلات بزرگی در کویینزلند وجود دارد که ممکن است مربوط به محدودیت‌های مرزی باشد."
بررسی اداره حسابرسی ملی نیز در ماه گذشته خبر از افزایش فشار قیمت‌ها بر جامعه داد.
اداره حسابرسی ملی گفت: "با اختلال قابل‌توجه در بخش تامین فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بازار کار، انتظار می‌رود فشار افزایش قیمت بر جامعه تحمیل شود و پرسش کلیدی این خواهد بود که آیا ممکن است این فشارها تا چند ماه آینده کاهش یابد یا خیر."
دو بیانیه دیگر که روز سه‌شنبه منتشر شد، محتوای اقتصادی خوش‌بینانه‌تری داشت.
در آمار ۲۱ ژانویه، بانک کشورهای مشترک‌المنافع اعلام کرد که انجام تراکنش‌های کارت اعتباری هفتگی استرالیا، جهش گسترده‌ای داشته است.
نظرسنجی اعتماد مصرف کنندگان استرالیا (ANZ) نشان داد که انتظارات مصرف‌کنندگان در هفته گذشته ۲.۲ درصد افزایش یافته است. در حالی که در نیو‌ساوت‌ولز، همانند استرالیای جنوبی، این روند کاهشی بوده است، استرالیای غربی به همراه ویکتوریا و کویینزلند، باعث بالا بردن ارقام در این آمار شده‌اند.
در همین حال، انتظارات تورم در نظرسنجی ANZ، افزایش ۵ درصدی داشته است.