اسکاتموریسون؛ به دنبال تصویب لایحه تبعیض جنسیتی
اسکات موریسون، نخستوزیر استرالیا نشان داد که به دنبال تصویب لایحه تبعیض مذهبی در آینده نزدیک است چرا که با افزایش احزاب مخالف داخلی، حمایت از حزب کار، مطمئنترین راه برای تصویب اصلاحات است.
به گزارش رادیونشاط، موریسون در روز دوشنبه درخواست حمایت از این "لایحه مهم" را ارائه کرد و به خبرنگاران در کانبرا گفت که "باید در پارلمان اتحاد دیده شود، نه اینکه در آن تفرقه ایجاد شود.”
نمایندگان پارلمان و سناتورهای دو کمیته به دولت پیوستند و خواستار تصویب این لایحه پس از یک سری تغییرات جزئی و فنی شدند. حزب کار در حال استفاده از وقفه ایجاد شده برای موضعگیری نهایی خود است.
موریسون تعهد داد تا از اخراج دانشآموزان “LGBTQ” حمایت کند. این کار برای گرفتن رای مثبت انجی بل کافی بود؛ اما دیو شارما نگرانیهایی را در مورد وضعیت شغلی معلمان ابراز کرد.
ترنت زیمرمن و وارن انچ، هر دو موضع خود را حفظ کردهاند. انچ به گاردین گفت که او "هرگز فکر نمیکرد که این لایحه اصلاً مطرح شود."
گروههای مسیحی به علت تعهد موریسون نسبت به اخراج نشدن دانشآموزان به خاطر گرایش جنسیشان، عصبانی شدند. دادستانکل، مایکلیا پول، گفته بود که اعمال تغییرات بیش از 12 ماه پس از تصویب لایحه مذهبی صورت خواهد گرفت.
سخنگوی یکی از این گروهها “FamilyVoice”، در ملا عام اعلام کرد که شک دارد این لایحه تصویب شود. گرگ بوندار، مدیر ایالتی نیوساوتولز/ قلمرو پایتختی استرالیا، گفت که معرفی این لایحه در این زمان، "یا یک برنامهریزی هوشمندانه است و یا یک برنامهریزی قانونی ضعیف"؛ چون ممکن است از قبل از انتخابات، باعث ریزش رایها شود.
موریسون گفت: "این یک لایحه بسیار مهم است. تصویب این لایحه به این معنی است که یک خانواده سیک (معتقد به آیین سیکیسم) میتواند برود و آپارتمانی اجاره کند و مورد تبعیض قرار نگیرد."
موریسون گفت که این لایحه تضمین میکند "مردم بتوانند باورهای خود را در جامعه و یا در محل کار بیان کنند.”
"امید من این است که این لایحه، استرالیاییها را برای حل مشکلات مذهبی، گرد هم آورد."
"در این لایحه چیزی به اسم تعصب وجود ندارد، این لایحهای است که برای حفاظت از بیان مذهبی در این کشور طراحی شدهاست تا مطمئن شویم افرادی که چنین اعتقادی دارند مورد تبعیض قرار نمیگیرند."
حزب کار اصرار دارد که قبل از هر چیزی لایحه نهایی شود.
روز دوشنبه، رئیس شورای اتحادیههای کارگری استرالیا، میشل اونیل، منشی شورای اتحادیههای کارگری استرالیا، لیام اوبراین، و اتحادیه مستقل آموزش و پرورش، گروهی از اعضای پارلمان را مخاطب قرار دادند و نگرانیهای خود را در مورد این لایحه اعلام کردند.
شورای اتحادیههای کارگری استرالیا به دادگاه سنا گفت: "تمام بخشهای این لایحه که با قوانین ضدتبعیضی موجود مغایرت دارد، باید حذف شوند."
میشل رولند، وزیر ارتباطات سایه، به خبرنگاران گفت که دولتها به شدت در مورد مساله تبعیض مذهبی "به اختلاف نظر" رسیدهاند.
کریستینا کنیلی، وزیر امور داخله سایه، واکنش شدید علیه حزب کار را در صورت تصویب این لایحه، پیشبینی کرد.
کنیلی در پاسخ به این پرسش که آیا "شورش مردمی" به خاطر این لایحه است یا خیر، گفت که این طور نیست، زیرا گروههای مذهبی درک میکنند که ما یک کشور چند فرهنگی و چند مذهبی هستیم.