پیش‌بینی کاهش بدهی خارجی استرالیا به کمتر از 40 درصد تا سال 2025
گفته می‌شود بدهی دولت در استرالیا پایین‌تر از حد متوسط است اما به نظر می‌رسد که این رقم بسیار فریبنده است.
به گزارش رادیونشاط، بحث‌های اقتصادی در استرالیا پیرامون بدهی دولت کاهش‌یافته است و ادعاهای حسابداران درباره ولخرجی و قرض‌ها و مشکلات متعدد دیگر نادیده گرفته می‌شود.
اول اینکه، این مقیاس کنونی بدهی جهانی در شرایط خارج از جنگ بی‌سابقه است؛ در پایان سال ۲۰۲۱، بدهی جهانی ۲۹۵ تریلیون بود که معادل ۳۵۰ درصد تمام تولیدات جهانی است. این در حالی است که این آمار در سال 2008 به 282 درصد می‌رسید.
پیش‌بینی می‌شود که بدهی دولت فدرال استرالیا در سال ۲۰۲۵ به کمتر از ۴۰ درصد برسد، درست زیر میانگین تعیین‌شده برای کشورهای پیشرفته اما این آمار بسیار فریبنده است.
وام‌های دریافت‌شده توسط دولت و دولت‌های محلی طی همین دوره تا حدود ۲۰ درصد از تولید را دربرمی‌گیرد اما ارقام این آمار ممکن است بسته به هزینه‌های زیرساخت دولتی بیشتر شود. نادیده گرفتن بدهی‌های احتمالی از نقص‌های این آمار است. به عنوان مثال، نهاد دارایی حمل‌و‌نقل نیو‌ساوت‌ولز، دارایی‌های حمل‌و‌نقل عمومی را نگه می‌دارد؛ تضمین ضمنی در تامین بودجه‌ی این شرکت در محاسبات عمومی نادیده گرفته می‌شود.
میزان بدهی استرالیا نیز، با توجه به اقتصاد محدود، پایه مالیاتی محدود و وابستگی بیش از حد به یک شریک تجاری مانند چین بالا است.
مورد دوم این است که بخش اعظم بدهی دولت استرالیا مربوط به تامین بودجه مکرر، کاهش مالیات و جبران درآمدهای از دست رفته در طول کووید-۱۹ است.
مورد سوم این است که قرض گرفتن بیش از حد دولت، انعطاف‌پذیری اقتصادی را محدود می‌کند. افزایش سطح بدهی، ظرفیت مقابله با بحران‌هایی مانند مقابله با بیماری‌های همه‌گیر و بلایای طبیعی را کاهش می‌دهد.
بین سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۳۹ و اولین جنگ جهانی و رکود اقتصادی بزرگ، به اقتصادی عمومی آسیب وارد شد. کشورهایی که تقریبا ً نیمی از تولیدات جهان را تامین می‌کردند، مجبور به ایجاد توافق با طلبکاران شدند که هزینه‌های شدید اجتماعی و اقتصادی را به همراه داشت.
پس از جنگ جهانی دوم، برخی از کشورها ورشکست شدند یا تورم شدیدی را تجربه کردند. سایرین به کنترل سرمایه، سهمیه‌بندی وام و سرمایه‌گذاری اجباری متوسل شدند. رشد قوی ناشی از تقاضا و بازسازی پس از جنگ، (شرایطی که امروزه قابل‌اجرا نیستند) به کنترل سطوح استقراض کمک کردند. اکنون کاهش بدهی سنگین بسیار دشوار است.
این در حالی است که رای‌دهندگان مالیات‌های پایین را دوست دارند و ارائه خدمات به دولت را به مالیات ترجیح می‌دهند. با گذشت زمان، باید قرض گرفتن بیشتر با بازده رو به کاهش، برای حفظ وضع موجود، انجام شود. متاسفانه، موفقیت واقعی را نمی‌توان با اعتبار ارزان بیش از حد به دست آورد.
از زمان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، جهان تلاش می‌کند تا مشکلات وام را با قرض گرفتن بیشتر حل کند. فیلسوفی به نام دنیس دیدرو می‌گوید: "ما با حرص و ولع هر دروغی را می‌گوییم که تملق ما را می‌رساند، اما فقط با بیان کمی حقیقت تلخ، معنی لذت واقعی را می‌فهمیم."
استرالیا با ۱۰ سال کسری بودجه مواجه است. در حالی که استقراض دولت هنوز به نقطه ناپایدار و جبران‌ناپذیر نرسیده‌است، یک بررسی آگاهانه و انتخاب مسیر درست، قبل از رسیدن به آن نقطه، واجب است.