کاهش 7درصدی مالیات بر کالاهای اساسی در ترکیه
رجب طیب اردوغان وعده داده برای کاهش فشار شدید تورم بر مردم ترکیه مالیات بر کالاهای اساسی از ۸ درصد به یک درصد کاهش یابد.
به گزارش رادیونشاط، بر پایه آمار رسمی میزان تورم در ترکیه در ماه ژانویه سال جاری میلادی به نزدیک ۵۰ درصد رسیده است.
در ماه‌های اخیر ادامه سقوط ارزش لیر در برابر ارزهای معتبر خارجی و افزایش شدید قیمت‌ها نارضایتی گسترده‌ای در میان اکثر شهروندان ترکیه به وجود آورده و به حرکت‌های اعتراضی دامن زده است.
رئیس جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان قصد دارد با کاهش شدید مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای اساسی نظیر گوشت، میوه و محصولات کشاورزی با این روند مقابله و خشم و نارضایتی شهروندان را تا حدودی کنترل کند.
خبرگزاری آناتولی گزارش داد اردوغان وعده داده مالیات بر مواد غذایی اصلی را از هشت درصد به یک درصد کاهش دهد.
بنابر این گزارش رئیس جمهوری ترکیه در نشست معرفی "مدل اقتصاد ترکیه، گام‌های جدید و تدابیر مبارزه با تورم" که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد اعلام کرد در چارچوب "برنامه ساده‌سازی سیستم مالیات بر ارزش افزوده" مالیات کالاهای غذایی اساسی هفت درصد کاهش می‌یاید.
این کالاها سهم مهمی در سبد مواد غذایی مورد استفاده شهروندان دارند و نوسان قیمت آنها در تعیین میزان تورم از شاخص‌های تعیین‌کننده به شمار می‌رود.
اداره ملی آمار ترکیه در روزهای ابتدایی ماه فوریه اعلام کرد میزان تورم در ماه ژانویه به نسبت ماه مشابه سال پیش به نزدیک ۴۹ درصد رسیده و این بالاترین رقم از آوریل ۲۰۰۲ تا کنون بوده است.
اردوغان با بیان این که کاهش مالیات بر مواد غذایی اساسی به "جنگ علیه تورم" کمک می‌کند افزود، لبنیات، میوه، سبزیجات، برنج و روغن خوراکی از جمله اقلامی هستند که مالیات آنها به یک درصد کاهش می‌یابد. پیش از این مالیات بر ارزش افزوده آرد و نان به یک درصد کاهش یافته بود.
تورم و سقوط ارزش لیر بیشترین تاثیر را بر بالا رفتن شدید قیمت کالاهای وارداتی، به خصوص در حوزه انرژی دارد. بهای برق برای مصارف خانگی با آغاز سال جدید حدود ۵۰ درصد افزایش یافت.
افزایش شدید بهای برق، سوخت، مواد غذایی و خدمات در ماه‌های اخیر با حرکت‌های اعتراضی پراکنده‌ای در ترکیه همراه بوده و در مواردی شهروندان به نشانه اعتراض اقدام به آتش زدن قبض‌های برق و گاز کرده‌اند.
حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه (CHP)، قدرتمندترین تشکل اپوزیسیون، به تازگی نسبت به سقوط بخش بزرگی از شهروندان به زیر خط فقر با ادامه تورم شدید هشدار داده است.
ناظران معتقدند افزایش قیمت‌ها و بالا گرفتن نارضایتی شهروندان از سیاست‌های حزب حاکم عدالت و توسعه می‌تواند در انتخابات سال آینده موقعیت اردوغان و تشکل اسلامگرای تحت رهبری او را به خطر اندازد.
اردوغان از مدت‌ها پیش و بر خلاف نظر بسیاری از اقتصاددانان بر سیاست‌های پولی و بانکی خود در زمینه کاهش بهره بانکی اصرار کرده و با افزایش آن برای مهار تورم مخالفت می‌کند.
رئیس جمهوری ترکیه ادعا می‌کند با کاهش بهره بانکی دریافت تسهیلات از بانک‌ها و سرمایه‌گذاری رونق می‌گیرد. منتقدان می‌گویند این کار حجم نقدینگی و پول در گردش را افزایش می‌دهد و تورم را تشدید می‌کند.
سیاست‌های پولی و بانکی اردوغان در میان همکارانش و اعضای کابینه نیز مخالفان زیادی دارد و تا کنون به کنار گذاشتن سه رئیس بانک مرکزی و یکی از وزیران اقتصادی منجر شده است.
با پیگیری و پافشاری بر این سیاست‌ها از حدود یک سال پیش روند سقوط ارزش لیر ترکیه و افزایش تورم شتاب بیشتری گرفته که در آمار رسمی هم تبلور پیدا می‌کند.
حدود یک سال پیش میزان تورم در ترکیه ۱۵ درصد بود و در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۱ اوج‌گیری پرشتاب آن آغاز شد. اداره ملی آمار ترکیه نوامبر سال پیش میزان تورم را حدود ۲۱ درصد و یک ماه بعد ۳۶ درصد اعلام کرد.
در ماه ژانویه که تورم در ترکیه به نزدیک ۵۰ درصد رسید موسسه رتبه‌بندی فیچ Fitch رتبه اعتباری این کشور را از جایگاه نازل "BB-" به یک پله پائین‌تر تنزل داد.
تنزل جایگاه ترکیه در رده‌بندی این موسسه آمریکایی به معنای نامطمئن بودن وضعیت این کشور برای سرمایه‌گذاری خارجی ارزیابی می‌شود.
به گزارش دویچه‌وله، موسسه فیچ روز جمعه اعلام کرد چشم‌اندازه تحولات اقتصادی ترکیه همچنان "منفی" است. این موسسه این وضعیت را یک چالش خوانده و تورم و سقوط ارزش پول ملی را از عوامل مهم تشدید آن ارزیابی می‌کند.