1.7 میلیون دلار پاداش برای قرارداد 1.5 میلیون دلاری در استرالیا
در برآوردهای مجلس سنای استرالیا، کارمندان دولتی متهم به گمراه کردن پارلمان این کشور برای پرداخت پاداش ۱.۷ میلیون دلاری در رابطه تحقیقات مربوط به برخی سیاستهای رفاهی شدهاند.
به گزارش رادیونشاط، کارمندان ارشد دولتی متهم به گمراه کردن پارلمان، برای پرداخت پاداش ۱.۷ میلیون دلاری به یک شرکت مشاور برای تحقیق در مورد سیاستهای رفاهی است که دولت از انتشار آن خودداری میکند.
دبیر بخش خدمات اجتماعی، ری گریگز، در سخنرانی خود در پارلمان، روز پنجشنبه تایید کرد که در حال تحقیق روی این موضوع است که آیا هنگام ایجاد قرارداد با گروه مشاوره بوستون، قوانین تدارکات کشورهای مشترکالمنافع نقض شده یا خیر.
اولین بار سوالات مربوط به قرارداد در پارلمان از سوی کیتی گالاگر ۱۵ ماه پیش مطرح شد.
بخش عمدهای از تحقیقات مخفی باقی میماند، چرا که این دپارتمان ممکن است به منافع تجاری گروه مشاوره بوستون آسیب برساند. تاکنون هیچ گونه خطایی از سوی BCG ثبت نشده است.
گالاگر از پاسخهای گذشته که مقامات در مورد این قرارداد ارائه کرده بودند، شکایت داشته و اظهار کرده که این موضوع باعث شده پارلمان در مورد ماهیت تحقیق گمراه شود.
او گفت: "به نظر من این کمیته چندین بار گمراه شده است."
در حال حاضر یک پاداش ۱.۷ میلیون دلاری برای یک قرارداد اولیه به ارزش ۱.۵ میلیون دلار به گروه مشاوره بوستون تعلق میگیرد. قرارداد اولیه، برای تهیه یک گزارش در مورد خدمات برنامه استخدام معلولان بود. گزارش BCG که مقامات در ابتدا از انتشار آن خودداری کردند، در نهایت به گاردین استرالیا، تحت قوانین FOI، ارائه شد.
قبل از این که این گزارش به طور عمومی تحت قانون آزادی اطلاعات منتشر شود، یکی از مقامات به مجلس سنا گفته بود که گزارش اولیه BCG هیچ پیشنهاد و توصیهای ندارد؛ اگرچه بعدا معلوم شد که بیش از ۶۰ مورد توصیه دارد.
با این حال، مقامات به علت پرداخت ۱.۷ میلیون دلار اضافی، ناراضی هستند. یکی از مقامات تاکید کرد که هیچ گزارشی توسط BCG ارائه نشده است.
در ماه دسامبر، این بخش در حدود ۳۰۰ اسلاید از تحقیقی را منتشر کرد که شامل یک "خلاصه اجرایی" بود و به نظر میرسید که روی تجزیه و تحلیل پرداختهای رفاه اجتماعی افراد متمرکز است.
اکثر صفحات این تحقیق ویرایش شده بودند. چون گفته میشد انتشار کامل این تحقیق ممکن است با فاش شدن روشهای مدلسازی BCG، به منافع تجاری این شرکت آسیب برساند.
گالاگر در پارلمان سوالاتی را در مورد این تحقیق مطرح کرد.
بحث گالاگر بر سر این بوده است که این قرارداد نباید بدون بررسی جدید و مفصل تمدید شود.
وی گفت: "ماموران فکر میکنند که پرداخت دو برابر قیمت یک قرارداد، یا حتی بیشتر، برای یک کار نامربوط مشکلی ندارد و اجازه هیچ گونه شفاف سازی یا پاسخگویی در مورد آن را نمیدهند."
"این مبلغ، ۳.۳ میلیون دلار از صندوقهای مالیات دهندگان بود که نیمی از آن در یک قرارداد دیگر پنهان شده بود و در مورد بازبینی بلندمدت برنامه، کوتاهی صورت گرفته است."
گریگز در پی برآوردهای مجلس سنا در روز پنجشنبه گفت که او در حال تحقیق درباره این قرارداد است، از جمله اینکه این که پی ببرد آیا قوانین کشورهای مشترکالمنافع نقض شدهاند یا خیر.
کاترین کمپبل، که در آن زمان منشی این بخش بود، متهم به خطاکاری نشده است. در حال حاضر کمپبل دبیر اداره امور خارجه و تجارت است. وزیر خدمات اجتماعی، آن راستون، گفت که او مطمئن است که مقامات، اطلاعات را با حسن نیت در اختیار پارلمان قرار میدهند.