وزیر خزانه داری استرالیا: دولت پرداخت هزینهها را محدود کند
آقای فریدنبرگ وزیر خزانه داری استرالیا در جریان سخنرانی خود در اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا پیرامون لایحه بودجه 29 مارس به چگونگی خروج کشور از بحران کووید-19 و بازگشت به وضعیت عادی بودجه اشاره خواهد کرد.
به گزارش رادیونشاط، آقای فریدنبرگ، با درخواست‌های فراوان برای کاهش فشارهزینه‌های زندگی که با افزایش قیمت سوخت تشدید شده، مواجه است.
وی معتقد است دولت باید پرداخت هزینهها را محدود کند، در غیر این صورت تشدید فشارهای تورمی سراسر اقتصاد را در معرض تهدید قرار خواهد داد.
آقای فریدنبرگ، علیرغم دیدگاه‌های متفاوت در داخل ائتلاف پیرامون مزایای کاهش هزینه‌های غیرمستقیم سوخت و تمدید جبران مالیات بر درآمدهای کم و متوسط (LMITO)، معتقد است، هر گونه حمایت از خانواده‌ها برای رفع نگرانی‌های ناشی ازهزینه زندگی باید محدود شود.
اقای فریدنبرگ قبلا گفته بود، هزینه جبران مالیات بر درآمدهای کم و متوسط سالانه 7 میلیارد دلار است.
اسکات موریسون، نخست وزیراسترالیا، می گوید، دولت از تاثیر بی‌رویه افزایش قیمت سوخت بر زندگی مردم آگاه بوده وامکان توسل به کاهش یا لغو هزینه‌های غیرمستقیم سوخت، درست مانند آنچه جان هوارد در سال 2001 انجام داد را دور از انتظار نمی‌داند.
وزیر خزانه داری استرالیا اذعان کرد، بهبود وضعیت اقتصادی که هم اکنون در جریان است، به دولت اجازه می دهد تا به سوی مرحله دوم اصلاحات مالی حرکت کرده و درعین حال نگرانی‌های مربوط به هزینه زندگی را نیز برطرف کند.
او می‌گوید: درلایحه بودجه ماه جاری، اقدامات بیشتری برای حمایت از خانوار‌ها به منظور جبران هزینه‌های زندگی، به شیوه‌ای هدفمند و متناسب صورت خواهد گرفت.
آقای فریدنبرگ در مقام اثبات سرعت بهبود وضعیت اقتصادی، حتی بهتر از الگوی پیش بینی شده، به مواردی از قبیل اشتغال کامل، رشد اقتصادی در ماه دسامبر و سطوح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اشاره دارد.
دولت در مرحله دوم استراتژی مالی، برای کنترل هزینه، کاهش کسری بودجه و همچنین تثبیت و کمتر کردن حجم بدهی‌ها اقدام خواهد کرد.
در حال حاضر بدهی ناخالص دولت فدرال 866 میلیارد دلار برآورد شده و پیش بینی می شود این میزان تا سال 2024-2025 از مرز یک تریلیون دلار فراتر برود.
میزان حمایت‌های مالی ارائه شده از طرف دولت در طول پاندمی کووید-19 در مجموع 314 میلیارد دلار بوده است.
علاوه بر این، میزان اعتبار برای جبران هزینه‌های اقتصادی و سلامت در طول پاندمی کووید-19 بیش از 14 درصد تولید ناخالص داخلی بود.
چنانچه رشد اقتصادی از نرخ بهره بدهی‌های استرالیا بیشتر باشد، آن‌گاه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی روند کاهشی به خود خواهد گرفت.
این در حالی است که روز پنجشنبه اعلام شد، نرخ بیکاری در کشور از 4.2 درصد به 4 درصد رسیده است.
براساس گزارش اداره آمار استرالیا،طی ماه فوریه 77.400 نفر به بازار کار اضافه شده و 121.900 نفر به صورت تمام وقت و 44.500 نفر هم به صورت پاره وقت مشغول به کار شدند.