جزئیات لایحه بودجه سال مالی 2022-2023 استرالیا
در لایحه بودجه فدرال استرالیا که شامگاه چهارشنبه ارائه شد، برای کاهش هزینه‌های زندگی تمهیداتی در نظر گرفته شده است. هرچند گروهی از کارشناسان بعضی از مفاد این لایحه را برای افراد دچار خسارت و آسیب شدید، ناکافی می‌دانند.
به گزارش رادیونشاط، همچنین در این لایحه به کاهش کارکنان بخش مطالبه معوقات سنترلینک و همچنین حذف نام گروهی از مهاجران از فهرست دریافت کنندگان کمک‌های حمایتی اشاره شده است.
از سوی دیگر برای 16 میلیون نفر از استرالیایی‌ها، پاداش نقدی از طریق پرداخت یک نوبت کمک هزینه یا تخفیف مالیاتی در نظر گرفته شده است.
با این حال هر چند بعضی از افراد واجد شرایط دریافت 250 دلار کمک هزینه، از اجرای این طرح راضی هستند، اما در دراز مدت آن را ناکافی می‌دانند.
آنها می گویند، به دلیل هماهنگ نبودن افزایش سطح درآمد با بالا رفتن هزینه‌های زندگی، مردم مجبور هستند، برای تامین نیاز مالی، از جیب شان خرج کنند.
در این لایحه بودجه، همچنین برای 10 میلیون استرالیایی با درآمد کم و متوسط، 420 دلار تخفیف مالیاتی دیگر، علاوه بر 1080 دلار قبلی ( در مجموع 1500 دلار)، در نظر گرفته شده است.
دولت همچنین تصمیم گرفته، مالیات غیرمستقیم سوخت را برای شش ماه آینده 50 درصد کاهش داده و به 22.1 سنت برساند.
به علاوه اتحادیه The Community and Public Sector Union در خصوص حذف 2719 فرصت شغلی و کاهش 9.4 درصد از کارکنان Services Australia هشدار داد.
براساس اسناد بودجه، شمار کارکنان در سال 2021-2022 و همچنین سال مالی 2022-2023 به ترتیب 28.869 و 26.150 نفر خواهد بود.
به گزارش مرکز منابع پناهجویان(The Asylum Seeker Resource ) تسهیلات کاهش هزینه های زندگی که از طرف دولت پرداخت خواهد شد، پناهجویان و پناهندگان دارای ویزاهای موقت را شامل نمی‌شود. هر چند بعضی از این افراد با فقر مطلق دست و پنجه نرم می کنند.
همچنین در لایحه بودجه 13.7 درصد از اعتبار خدمات اسکان برای پناهجویان جدید و کمک‌های بشردوستانه، کاسته شده است.
با این حال، در پی توافق انتقال و اسکان مجدد گروهی از پناهجویان بازداشتی در استرالیا به نیوزیلند، 482.5 میلیون دلار دیگر برای بازداشت و نگهداری پناهجویان در نائورو هزینه خواهد شد.
براساس لایحه بودجه فدرال، اعتبار کمیسیون حقوق بشر استرالیا، کاهش بلندمدت از 32.6 میلیون دلار در سال گذشته به 29.9 میلیون دلار در سال مالی 2022-2023 و 20.2 میلیون دلار در طول چهار سال آینده را شاهد خواهد بود.
بودجه بازرسی بازداشتگاه‌های پناهجویان نیز از 48.8 میلیون دلار درسال مالی گذشته به 47.8 میلیون دلار در سال جاری خواهد رسید. در سال مالی 2024-2025 این میزان کاهش تا 41.2 میلیون دلار خواهد بود.
در لایحه بودجه2021-2022، ده هزار مورد ویزای پارتنری صادر خواهد شد.
به گفته الکس هاوک، وزیر مهاجرت استرالیا، از سال 2022-2023 مدل مبتنی بر تقاضا، جانشین ویزای پارتنری خواهد شد.
در مورد کمک های خارجی، شورای توسعه بین‌المللی استرالیا ACFID) ) ازتصمیم افزایش برای بودجه کمک‌های خارجی در سال‌های 2022-2023 به 4.6 میلیارد دلار از 4.335 میلیارد دلار در سال‌های 2021-2022 استقبال کرده است.
اما مارک پرسل(Marc Purcell )، مدیر عامل ACFID، از دولت استرالیا تقاضا کرد تا به ماهیت موقت بودن برخی از اقدامات پایان داده و کمک‌های حمایتی را به صورت دائمی ارائه کند، تا از این طریق نیازهای رو به افزایش مردم جبران شود.
آقای پرسل به افزایش سرمایه گذاری در برنامه‌های توسعه بلندمدت و با کیفیت، به منظورتامین معیشت مردم تاکید دارد.
در لایحه بودجه سال جاری اعتبار ناچیز و متوسط برای افراد دارای معلولیت، خانواده‌ها و پرستاران آنها منظور شده است.
در بودجه فدرال، اعتبار طرح ملی بیمه معلولیت ((NDIS در دراز مدت با افزایش همراه خواهد بود، زیرا قرار است تعداد افراد تحت پوشش به 500.000 نفر برسد. برای بودجه سال 2022-2023 اعتبارNDIS با 4.9 درصد رشد نسبت به سال قبل، به 33.9 میلیارد دلار خواهد رسید.
گروه‌های حمایت از سلامت روان و پیشگیری از خودکشی نیز واکنش‌های متفاوتی به بودجه امسال داشته‌اند.
مدیر عامل موسسه پیشگیری از خودکشی استرالیا(Suicide Prevention Australia) گفت، با وجود نادیده گرفته شدن حمایت اجتماعی و مداخله زودهنگام در جمعیت‌های اولویت‌دار مانند جوامع LGBTIQ+ و First Nations، از سرمایه گذاری در تحقیقات پیشگیری از خودکشی، حمایت‌های منطقه ای و سرمایه گذاری در برنامه های مربوط به جوانان و افراد مبتلا به بیماری های روانی شدید و پیچیده استقبال می کند.
جاش فریدنبرگ، وزیر خزانه‌داری، اعلام کرد مبلغ 547 میلیون دلار در طول پنج سال برای کمک به کسانی که به گفته او زندگی‌های آرام توام با ناامیدی دارند، اختصاص یافته است.
اما انجمن مراقبت از سالمندان استرالیا AACC) ) اعلام کرد در بودجه فدرال برای بهبود حقوق و دستمزد کارکنان و افزایش کیفیت مراقبت از سالمندان بودجه خاصی منظور نشده است.