روزهای دشوار در انتظار برنده انتخابات فدرال استرالیا
در استرالیا به دلیل شرایطی مانند بالا بودن نرخ‌های بهره و تورم و همچنین پایین بودن نرخ رشد، روزهای دشوار و پرچالشی در انتظار برنده انتخابات فدرال خواهد بود.
به گزارش رادیونشاط، پس از اعلام افزایش نرخ بهره بانکی از طرف بانک مرکزی استرالیا، اسکات موریسون، نخست وزیر، در جریان مصاحبه با خبرنگاران تلاش کرد با دادن وعده‌‌های سخاوتمندانه، تاثیر این اقدام را در آستانه انتخابات ناچیز جلوه دهد.
این در حالی است که فیلیپ لوو، رئیس بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد احتمال افزایش مجدد نرخ بهره بانکی در سال جاری دور از انتظار نیست.
بدین ترتیب می توان گفت، پیش بینی‌های وزیر خزانه داری پیرامون اقتصاد کشور در جریان ارائه لایحه بودجه، چندان درست از آب در نیامد.
هرچند تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره بانکی، تا حدود زیادی بازار املاک و بازپرداخت وام مسکن را تحت الشعاع قرار می‌دهد، اما پیامدهای این رویداد به مراتب گسترده‌تر است.
طی 30 سال گذشته نرخ بهره بانکی در سطح جهان روند کاهشی داشته و این امر حباب قیمت در بخش‌های مختلف از جمله مسکن و بازار سهام و بازار بدهی را به دنبال داشته است. پیامد چنین وضعیتی چیزی نیست جز ثروتمندتر شدن افراد متمول و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی بین طبقات فقیر و غنی.
اما افزایش ناگهانی نرخ بهره، همه این معادلات را دستخوش تغییر خواهد کرد. بازارهای اوراق قرضه - که در آن بدهی‌ها معامله می‌شود - بیش از یک سال است که روند کاهشی داشته و زیان های هنگفتی را به جای گذاشته است. اکنون بازارهای جهانی سهام تحت فشار بوده و به احتمال زیاد در مرحله بعدی نوبت به بازار املاک خواهد رسید.
هر چند طی هفته‌های آینده با نزدیک شدن به پایان سال مالی، بازتاب این تغییرات در ترازنامه‌های بازنشستگی به وضوح نمود پیدا می‌کند.
علاوه بر بانک مرکزی استرالیا، بانک مرکزی ایالات متحده و بانک انگلستان (Bank of England) نیز با توجه به شرایط موجود، اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی کردند.
این در حالی است که ترکیب خطرناک تورم فزاینده به همراه افزایش چشمگیر نرخ بهره بانکی و کاهش رونق اقتصادی، شرایط لازم برای وارد شدن به رکود‌‌تورمی ( ترکیب تورم با رکود) را فراهم می‌کند.
سیاستمداران از دیرباز حل مشکل تورم را در اولویت قرار داده و سپس به مساله رکود بپردازند. به همین دلیل است که برای اوایل سال آینده هشدارهای لازم برای احتمال بروز رکود اقتصادی، داده شده است.
در بازارهای سهام معمولا توجه به بازارهای بدهی نادیده گرفته می‌شود. به عنوان مثال در طول 18 ماه گذشته، بازارهای بدهی، تضمین بانک مرکزی در خصوص عدم افزایش نرخ بهره از طرف بانک مرکزی را نادیده گرفتند.
در استرالیا نسبت بدهی به درآمد خانوارها حدود 186 درصد است. بنابراین، برای نشان دادن تاثیر واقعی هزینه‌های خانوار که نقش چشمگیری در رشد اقتصادی دارد، نیازی به افزایش نرخ بهره نیست. به بیانی دیگر هر زمان خانوارها در خرج کردن صرفه جویی کنند، رشد اقتصادی نیز روند کاهشی به خود خواهد گرفت.
از سوی دیگر می توان گفت که مهار تورم بدون ورود اقتصاد به رکود شدید، کار چندان آسانی نخواهد بود.