رشد بی سابقه تورم طی 20 سال گذشته در استرالیا
نرخ تورم در استرالیا با سرعتی که طی 20 سال گذشته بی‌سابقه بوده، روند افزایشی به خود گرفته است.
به گزارش رادیونشاط، در سه ماهه نخست سال جاری تورم 1.4 درصد رشد داشت. چنین جهش رشدی درطول یک دوره سه ماهه از سال 1993 تاکنون در استرالیا مشاهده نشده است.
به علاوه نرخ تورم سالانه حدود 70 درصد از کالاها در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بیش از 2.5 درصد بود.
بنابراین می توان چنین نتیجه‌گیری کرد که نه تنها قیمت‌ها روند روبه رشدی دارند، بلکه این افزایش در بدنه اقتصاد نیزدر حال گسترش است. تا پایان ماه مارس افزایش قیمت بعضی از کالاها و بخش‌ها به ترتیب زیر برآورد شده‌اند:
- سوخت: 35 درصد افزایش طی 12 ماه گذشته
- مصالح ساختمانی: 15 درصد بیشتر از سال گذشته
- کالاهای بادوام : شتاب روبه رشد تورم کالاهای بادوام از جمله وسایل نقلیه موتوری، لوازم خانگی، کامپیوتر و تلویزیون در طول 3 دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.
- قیمت خوابار و میوه و سبزی، تا پایان مارس به ترتیب 2.8 درصد و 6.75 درصد رشد داشت.
- نرخ اجاره: 0.6 درصد افزایش تا پایان مارس
- هزینه تحصیل در دانشگاه : 5 درصد افزایش تا پایان مارس
با این حال به جرات می توان گفت که بین تغییر قیمت‌ها در بخش‌های مختلف با میزان افزایش حقوق و دستمزد هفتگی هیج توازنی برقرار نبوده است.
در حقیقت بنا به گزارش بانک مرکزی استرالیا از اواسط سال 2021 ، دستمزدهای واقعی روند کاهشی داشته و این امر آسیب‌پذیری خانواده‌های فقیر و کم درآمد را در پی داشته است.
در نتیجه بانک مرکزی تصمیم گرفت تا نرخ بهره بانکی را از 0.1 درصد به 0.35 درصد افزایش دهد.
بانک مرکزی استرالیا در خصوص علت این تصمیم اظهار داشت، نرخ بهره بانکی نمی‌تواند برای همیشه در یک رقم ثابت مانده و باید به سطوح عادی و نرمال خودشان بازگردانده شوند.
البته هدف اصلی بانک مرکزی این است که مردم تصور نکنند، قیمت‌ها همچنان به سرعت در حال افزایش است، زیرا در چنین وضعیتی ممکن است حقوق و دستمزد بیشتری را مطالبه کنند.
در بخش‌های خرده‌فروشی، عمده فروشی و ساختمان نیز چنانچه افزایش قیمت‌ها در سال آینده ثابت شود، نحوه عملکرد و رفتار دست‌اندرکاران این بخش‌ها تغییر خواهد کرد.
به همین دلیل است که بانک مرکزی تمایل ندارد که مردم متوجه شوند، قیمت گذاری کالاها و خدمات از کنترل خارج شده است.
در اینجا باید دیدگاه اقتصاددانان که در صورت افزایش نرخ بهره، با بالارفتن سطح قیمت‌ها هماهنگی دارد را به باد فراموشی سپرد.
در شرایط کنونی، انتظار خانوارها، اتحادیه‌ها و اقتصاددانان، برای ایجاد تورم در کوتاه مدت بیشتر شده است، با این‌حال انتظار آن ها از افزایش تورم در بلندمدت به این میزان نیست.
بنابراین از دیدگاه بانک مرکزی هنوز برای متقاعد کردن مردم در مورد از کنترل خارج نشدن تورم، فرصت وجود دارد.
با این حال کاهش انتظارات تورمی مردم بدون آسیب رساندن به خانوارها چندان آسان نیست.
از عواملی که در بالارفتن قیمت کالاها، خدمات و تورم نقش دارند، می توان به پاندمی کووید-19و تجاوز نظامی روسیه به اوکراین اشاره کرد.
افزایش تورم، سطح انتظار کارگران برای افزایش حقوق را بالا می‌برد.
به همین ترتیب دور تسلسل افزایش دستمزد و تاثیر آن بر رشد قیمت‌ها تا اندازه‌ای ادامه می یابد که نرخ تورم به سطوح غیر قابل قبول‌تری برسد.
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا در استرالیا امکان کاهش تورم با روش های ساده و آسانتر وجود دارد یا نه؟
در حال حاضر در آستانه 2 هفته مانده تا برگزاری انتخابات فدرال هیچ کدام از احزاب رقیب در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند.