احتمال تشدید بحران هزینه زندگی و افزایش تورم در استرالیا
جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا، که در 25 اکتبر از نخستین لایحه بودجه دولت جدید رونمایی خواهد کرد، معتقد است: احتمال می‌رود نرخ تورم تا پایان سال بطور چشمگیر، حتی بیشتر از نرخ پیش‌بینی شده در آخرین لایحه بودجه دولت قبل، رشد داشته باشد.
به گزارش رادیونشاط، بانک مرکزی استرالیا افزایش نرخ تورم تا 7 درصد را دور از انتظار نمی‌داند.
وی گفت، در لایحه بودجه جدید کاهش هزینه‌های زندگی در نظر گرفته شده است، زیرا فشار زیادی به دولت برای تمدید کاهش مالیات غیر مستقیم سوخت وجود دارد.
اجرای طرح کاهش 50 درصدی مالیات غیرمستقیم سوخت تا حدود 22 سنت در هرلیتر بنزین که در دولت اسکات موریسون به تصویب رسیده است، در ماه سپتامبر به پایان خواهد رسید.
آقای چالمرز گفت، اگر دولت مدت اجرای این طرح را تمدید نکند، دارندگان خودرو دچار مشکل خواهند شد. پیش بینی می شود تا ماه سپتامبر قیمت هر لیتر بنزین در پمپ بنزین‌ها با 24 سنت افزایش، به 2 دلار و 50 سنت برسد.
این در حالی است که اقتصاددانان معتقدند، بالا رفتن هزینه‌های جاری دولت، وضعیتی را به وجود می آورد که هم نرخ بهره و هم قیمت‌ها سیر صعودی به خود خواهند گرفت.
این موانع، راه را برای تحقق هدف حزب کارگر در پیشی گرفتن حقوق و دستمزدها از هزینه‌های زندگی، دشوارتر خواهد کرد.
در حالی که کارفرمایان با مشکل استخدام نیروی کار مواجه هستند، اپوزیسیون پیشنهاد کرد به بازنشستگان و کهنه سربازان اجازه داده شود ساعات بیشتری را کار کنند، به شرط آن که این امر تاثیری برمنافع و حقوق بازنشستگی آن‌ها نداشته باشد.
آقای چالمرز گفت، دولت مخالفتی با راهکار اپوزیسیون ندارد، اما این اقدام کفه هزینه‌های بودجه را سنگین‌تر خواهد کرد.