چرا در استرالیا افزایش حقوق با رشد تورم هماهنگ نیست؟
هرچند در استرالیا حقوق و دسمتزدها در حال افزایش است، اما با سرعتی که رشد تورم به خود گرفته، این روند چندان محسوس نیست.
به گزارش رادیونشاط، براساس اعلام اداره آمار استرالیا، قیمت‌ها طی 12 ماه گذشته رشد 6.1 درصدی را شاهد بوده است. در حالی که در ماه مارس میزان رشد دستمزدها 3.4 درصد اعلام شد.
طی هفته‌های اخیر کمیسیون کار منصفانه استرالیا، نرخ حداقل دستمزد را به منظور همخوانی با تورم افزایش داد. اما از آنجایی که همه افراد شاغل حداقل دستمزد را دریافت نمی‌کنند، بنابراین شامل این افزایش حقوق نمی‌شوند.
به گفته یکی از اساتید جامعه‌شناسی دانشگاه ملبورن، میانگین افزایش حقوق در بخش خصوصی کمتر از افزایش اخیر حداقل دستمزدها است.
نرخ بیکاری در کشور نیز 3.5 درصد یعنی پایین ترین سطح طی 48 سال گذشته اعلام شده است.
با وجود نیاز به نیروی کار در همه بخش‌ها، انتظار می‌رفت صاحبان مشاغل برای جذب پرسنل مورد نیاز خود به شیوه بالابردن سطح حقوق و دستمزد متوسل شوند. اما بنا به دلایل زیر این راهکار چندان موفقیت‌آمیز نبود:
1-تصور بر این بود که در کوتاه‌ترین زمان راه برای بازگشت کارگران خارجی باز می شود.
2- برخلاف بعضی کشورها از جمله ایالات متحده، شهروندان استرالیایی به طور گسترده تمایل چندانی به تغییر شغل یا تعویض محل کار به دلیل عدم افزایش حقوق ندارند.
در حال حاضر کارگران مجبور هستند در کنار فشارهای هزینه زندگی، افزایش تورم را نیز تحمل کنند.
به عقیده کارشناسان، ممکن است امیدی برای حل مشکل تورم در سال جاری وجود نداشته باشد، اما می توان ادعا کرد که طی دو سال آینده نرخ رشد دستمزدها نسبت به تورم تعدیل خواهد شد.
با این حال در این فاصله بی شک دارندگان وام مسکن شاهد افزایش بیشتر نرخ بهره بانکی خواهند بود.