افزایش 0.75 درصدی نرخ بهره در آمریکا
شاخص قیمت کالاهای مصرفی ماه ژوئن در آمریکا نسبت به سال گذشته ۹.۱ درصد افزایش یافته است.
به گزارش رادیونشاط، بانک مرکزی ایالات متحده با پایان یافتن نشست دو روزه با رئیس این بانک، اعلام کرد نرخ بهره ۰.۷۵ درصد دیگر افزایش می‌یابد.
سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند تورم فزاینده را که اکنون به بالاترین میزان در چهار دهه اخیر رسیده است مهار کنند. شاخص قیمت کالاهای مصرفی ماه ژوئن نسبت به سال گذشته ۹.۱ درصد افزایش یافته است.
این دومین افزایش به این اندازه در نرخ بهره، از ماه ژوئن تاکنون است که با اتفاق آرا به تصویب رسید. بانک مرکزی برای ادامه افزایش شدید نرخ بهره تحت فشار است، اما برای پرهیز از وقوع رکود باید بسیار محتاطانه عمل کند.
همچنین، از ماه مارس تاکنون این چهارمین بار است که بانک مرکزی نرخ بهره را بالا می‌برد. از آن زمان تاکنون بانک مرکزی بر شدت کاهش اعتبارات مالی افزوده است.
این اقدام بانک مرکزی باعث می‌شود شاخص هزینه استقراض یک‌شبه به حدود ۲.۲۵ تا ۲.۵ درصد افزایش یابد.
در پی اعلام این خبر، جروم پاول در یک نشست خبری گفت بالا رفتن فزاینده این نرخ «خوب و مناسب است» و قول داد بانک مرکزی عزم مقابله با تورم را دارد و می‌خواهد تورم را به همان حدود دو درصدی که در نظر دارد بازگرداند.
او همچنین اقتصاد کشور را قدرتمند توصیف کرد و گفت با وجود کاهش سرعت ایجاد مشاغل، اقتصاد قدرتمند باقی خواهد ماند.
پاول گفت ممکن است در ماههای آینده برای مقابله با تورم باز هم افزایش نرخ بهره داشته باشیم و اگر تورم همچنان ناامید کننده باشد حتی شاید این افزایش «زیاد و بی‌سابقه» باشد، اما «احتمالا بهتر است سرعت این افزایش‌ها بالاخره در مقطعی کاهش یابد.» همه این‌ها بستگی به داده‌ها دارد.
پاول در پاسخ به این سوال که به نظرش اقتصاد ایالات متحده در رکود است یا نه، گفت گمان نمی‌کند این‌طور باشد و به بازار کار «فوق‌العاده قدرتمند» کشور اشاره کرد و افزود در حال حاضر «با عقل جور درنمی‌آید» که این کشور در رکود باشد.
پاول روز پنجشنبه در آستانه اعلام آمار تولید ناخالص داخلی گفت حواسمان باشد که این داده‌ها اغلب بازنگری شده‌اند.
بانک مرکزی با افزایش هزینه استقراض، هزینه‌های گرفتن وام خرید مسکن و خودرو یا وام کسب‌وکار را بالاتر می‌برد. مشتریان و کسب‌وکارها هم احتمالا به‌نوبه خود کمتر پول قرض و خرج می‌کنند و این موجب ثبات اقتصادی و مهار تورم می‌شود.
در نتیجه افزایش‌هایی که بانک مرکزی اعمال کرده است، میانگین نرخ وام مسکن ثابت ۳۰ ساله در سال گذشته دو برابر شده است و به ۵.۵ درصد رسیده و فروش مسکن کاهش یافته است.
بانک مرکزی ایالات متحده امیدوار است بتواند رشد را آن‌قدر کند سازد تا تورم مهار شود، اما نه آن‌قدر که باعث رکود شود، خطری که بسیاری از تحلیل‌گران نگران‌اند فرجام بدی داشته باشد.
در بیانیه روز چهارشنبه ۲۷ ژوئیه (۵ مرداد) شورای حکام بانک مرکزی ایالات متحده آمده است: «شاخص‌های اخیر هزینه و تولید ضعیف شده است. با این وجود افزایش اشتغال در ماههای اخیر قوی بوده و نرخ بیکاری همچنان پایین مانده است. تورم همچنان زیاد است و بازتابی از نبود توازن بین عرضه و تقاضا به علت همه‌گیری کرونا، افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی و فشارهای گسترده‌تر قیمت‌ها است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «جنگ روسیه علیه اوکراین باعث مشکلات اقتصادی و بشری بزرگی شده است. این جنگ و رویدادهای مرتبط با آن تورم را دستخوش افزایش بیشتری می‌کند و فعالیت اقتصادی جهان را تحت فشار قرار می‌دهد. کمیته به دقت خطرهای تورم را زیر نظر دارد.»
به نظر برخی تحلیل‌گران، نشانه‌هایی وجود دارد که اقتصاد ایالات متحده در حال ضعیف شدن است و حتی ممکن است در نیمه نخست سال دچار انقباض شود. در نتیجه، آن‌ها نگران‌اند که مبادا بانک مرکزی اعتبارات را خیلی زیاد و خیلی سریع محدود کند و در نهایت باعث رکودی شود که اخراج کارکنان و افزایش بیکاری را در پی داشته باشد.
اما اقتصاددانان می‌گویند این به معنای شروع رکود نیست. در همان شش ماهی که ممکن بود اقتصاد دچار انقباض شده باشد کارفرمایان دو میلیون و ۷۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کردند که بیش‌تر از ایجاد اشتغال در اکثر سال‌های قبل از همه‌گیری کرونا است.
به گزارش ایندیپندنت، دستمزدها نیز با آهنگ مطلوبی در حال افزایش است و کارفرمایان بسیاری همچنان در تکاپوی جذب و حفظ نیروی کار به میزان کافی‌اند.