اقتصادی

افزایش قیمت چه کالاهایی نرخ تورم را به بالای 7 درصد می‌رساند؟

media.news.imagealternatetextformat.details


در استرالیا جهش رشد نرخ تورم که از زمان اجرای قانون مالیات بر کالا و خدمات بی‌سابقه بود، موجب شد تا قیمت برخی از کالاها تا 10 درصد رشد داشته باشد.

 

به گزارش رادیونشاط، علاوه براین براساس گزارش سه ماهه منتهی به ماه ژوئن شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز 6.1 درصد برآوردشده است که بالاترین میزان از سال 2001 تاکنون به شمار می‌رود.

بنا به پیش‌بینی وزیر خزانه‌داری استرالیا، نرخ تورم تا پایان سال 2022 به 7.75 درصد خواهد رسید. بانک مرکزی استرالیا نیز برای نرخ تورم حداقل افزایش تا 7 درصد را دور از انتظار نمی‌داند.

 

قیمت برق و گاز

بنا به پیش‌بینی یکی از اقتصاددانان ای‌ان‌زد بانک، برق و گاز تا 0.6 درصد بر عبور نرخ تورم سالانه از مرز 7 درصد تا پایان سال نقش خواهد داشت.

این در حالی است که برق حدود 2.4 درصد و گاز فقط 1 درصد از سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI) ) را شامل می شود. این سبد شامل کالا و خدماتی است که در محاسبه نرخ تورم، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

افزایش قیمت پیش‌فرض برق برای ایالت‌های نیوساوت‌ولز، کوئینزلند، استرالیای جنوبی، ویکتوریا و تاسمانی به ترتیب بین 8.4-12.6،18.3، 9.5، 5، 11.9 درصد خواهد بود.

به علاوه مشتریان در استرالیای غربی با افزایش 2.5 درصدی و در قلمرو پایتخت استرالیا با کاهش 1.25 درصدی قیمت‌ها مواجه خواهند بود.

از ماه جاری ساکنان ایالت‌های استرالیای غربی و کوئینزلند به ترتیب 400 دلار و 175 دلار اعتبار در حساب‌های برق خودشان دریافت می‌کنند.

بنا به پیش‌بینی وست پک، در ارزیابی بعدی نرخ شاخص قیمت مصرف‌کننده،  نرخ آب و برق دراین دو ایالت با در نظر گرفتن 15.2 درصد کاهش، به ثبت خواهد رسید.

اما در سه ماهه بعدی مهلت پرداخت یارانه به پایان رسیده و قیمت آب و برق تا یک سوم( 31.5 درصد) بیشتر خواهد شد.

به گفته یکی از اقتصاددانان وست پک،چرخش و نوسان قیمت برق یکی از دلایل اصلی پیش بینی افزایش 0.8 درصدی قیمت‌ها در سه ماهه منتهی به سپتامبر است.

علاوه بر آب و برق، قیمت گاز مصرفی خانوارها نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

این افزایش در شهرهای پایتختی بریزبن،سیدنی، آدلاید و ملبورن به ترتیب 0.2، 0.5 و 1 درصد است.

ساکنان ایالت‌های تاسمانی و ویکتوریا در اوایل سال جاری بالارفتن قیمت گاز را تجربه کرده‌اند. شهروندان سایر ایالت‌ها و قلمروها نیز در حال حاضر شاهد افزایش قیمت گاز هستند.

 

قیمت بنزین

یکی از تبعات بالارفتن نرخ تورم در افزایش هزینه‌های حمل و نقل نمود پیدا می کند.

با این که قیمت بنزین و تا حدودی گازوئیل در پمپ بنزین‌ها به دلیل افت جهانی قیمت نفت، اندکی کاهش داشت،اما این روند چندان طولانی نخواهد بود. زیرا پس از پایان مهلت کاهش 22 درصدی مالیات غیرمستقیم سوخت، باردیگر در سه ماهه چهارم، قیمت این حامل‌های انرژی با رشد همراه خواهد بود.

براساس پیش بینی وست پک افزایش قیمت سوخت از 1.6 درصد فعلی به 3.8 درصد در سه ماهه چهارم دور از انتظار نیست.

 

قیمت مواد غذایی

یکی از عوامل موثر در جهش نرخ تورم، افزایش قیمت مواد غذایی به ویژه میوه، سبزیجات، گوشت و لبنیات تازه است.

پیش‌بینی می شود افزایش بیش از حد متعارف قیمت مواد غذایی،نه با روند سرعت در اوایل سال جاری ، همچنان ادامه داشته باشد.

براساس برآورد وست پک تا پایان سال جاری، قیمت مواد غذایی در هر دوره سه ماهه تا 1.1 درصد رشد خواهد داشت. با این حال احتمال دارد در سه ماهه جاری، قیمت‌ها در این بخش اندکی کاهش داشته باشند.

 

هزینه سفر

براساس آخرین اطلاعات، هزینه مکان‌های اقامتی نسبت به سال گذشته 16 درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر با توجه به بالارفتن هزینه سفرهای هوایی، انتظار می رود هزینه مسافرت در سه ماهه سپتامبر1.9 درصد و در طول تعطیلات تابستان و کریسمس تا 6.1 درصد افزایش داشته باشد.

 

هزینه‌ مسکن

هزینه مصالح ساختمانی یکی دیگر از شاخص‌های قیمت تولیدکننده محسوب می شود.

براساس گزارش اداره آمار استرالیا قیمت مصالح ساختمانی در طول یک دوره سه ماهه و در طول سال به ترتیب 4.3 درصد و 17.3 درصد رشد داشت. چنین افزایش قیمت در این بخش طی 42 سال گذشته بی سابقه بوده است.

بالارفتن هزینه‌های ساخت و ساز ادامه فعالیت بعضی از شرکت‌های ساختمانی را مختل کرده است.

بنابه پیش بینی وست پک، هزینه خرید یک خانه نوساز در سه ماهه سپتامبر سال جاری 6.4 درصد افزایش ، اما در سه ماهه بعدی 3 درصد کاهش خواهد یافت.

 

نرخ‌های بهره و قیمت خانه‌ها

هزینه خرید خانه غیر نوساز و هزینه خدمات وام مسکن تاثیری در تغییر نرخ تورم ندارند.

در ماه ژوئیه، سیدنی بزرگترین کاهش ماهانه قیمت مسکن در حدود چهار دهه اخیر را تجربه کرد.

به طور کلی انتظار می‌رود، این روند در سایر شهرهای پایتختی و بسیاری از مناطق حاشیه‌ای تا 18 ماه ادامه داشته باشد. بسیاری از اقتصاددانان، کاهش قیمت ملک در سطح کشور را حداقل 15 درصد پیش‌بینی می‌کنند.

بنابراین قیمت خانه‌های غیر نوساز بنا به دلایلی از جمله افزایش نرخ بهره، ارزان‌تر خواهد شد.

نظر خود را ارسال نمایید