پیش‌بینی افزایش نرخ بیکاری استرالیا به ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۴
بنا به پیش‌بینی بانک مرکزی استرالیا(آر‌بی‌ای)،به دلیل افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی،نرخ بیکاری در کشور از آنچه قبلا برآورد شده بود، بیشتر خواهد شد.
به گزارش رادیونشاط، بدین ترتیب بانک مرکزی استرالیا انتظار دارد نرخ بیکاری تا پایان سال 2024 از 4 درصد پیش‌بینی شده در ماه آگوست پیشی گرفته و به مرز 4.3 درصد برسد.
به علاوه براساس آخرین پیش‌بینی‌ها، احتمال می‌رود تولید ناخالص داخلی تا اواخر سال 2023 و پیش از آغاز بهبود وضعیت در اواسط سال 2024 ،به رقم 1.4 درصد برسد.
بانک مرکزی در ماه آگوست،اعلام کرد انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی تا اواخر سال 2024 به 1.7 درصد برسد.
بانک مرکزی همچنین افزایش نرخ تورم تا پایان سال جاری و پایداری آن برای مدت طولانی تا 8 درصد را پیش‌بینی کرده است.
این بانک همچنین اعلام کرد، برای پیش‌بینی‌های تورم، ابهامات زیادی وجود دارد. زیرا انتظار می‌رود برخی از علائم تورم‌زا مانند هزینه‌های بالای حمل و نقل که به دلیل پاندمی افزایش یافته بود، روند کاهشی به خود گرفته و برخی دیگر ازجمله قیمت انرژی، از حد انتظار فراتر برود. علاوه بر این وقوع سیل در بعضی از مناطق کشور نیز می‌تواند افزایش قیمت مواد غذایی را موجب شود.
بانک مرکزی همچنین افزایش شاخص نرخ دستمزد از 2.6 درصد فعلی به 3.9 درصد و تسریع در رشد دستمزدها به دلیل رقابتی بودن بازار کار و و مطالبه حقوق بیشتر از طرف کارگران ناشی از فشارهای تورمی، را دور از انتظار نمی‌داند.
این در حالی است که به دنبال هفتمین مرحله افزایش نرخ بهره از طرف بانک مرکزی استرالیا در روز سه شنبه از 2.60 درصد به 2.85 درصد، به ترسیم چشم‌انداز تاریک برای اقتصاد کشور دامن زده است.
بانک مرکزی همچنین از افزایش تقاضا برای اجاره مسکن، به ویژه در دو شهر بزرگ استرالیا، و تاثیر آن بر بالارفتن نرخ تورم اظهار نگرانی کرد.
بانک مرکزی استرالیا با هدف کاهش تقاضا و کمتر کردن نرخ تورم که طی سه ماهه سپتامبر 7.3 درصد برآورد شده بود، تصمیم گرفت نرخ بهره را افزایش دهد.
بنابراین، بالا بودن نرخ تورم بیشتر از محدوده هدف 2 تا 3 درصدی بانک مرکزی،گویای این واقعیت است که هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن برزمین مانده است.
بانک مرکزی استرالیا پیش‌بینی کرد، نرخ تورم از سال 2025 به کانال 2 تا 3 درصد بازخواهد گشت.
به طور خلاصه، سال آینده و سال بعد از آن، احتمالاً برای خانواده‌ها و کسب و کارهای استرالیایی بسیار سخت تر از سال 2022 خواهد بود.