احتمال افزایش اقدامات استرالیا علیه ایران به دلیل نقض حقوق بشر
کمیسیون تحقیق پارلمان استرالیا اعلام کرد، ممکن است این کشور اقدامات خود علیه ایران را به دلیل نقض آشکار حقوق بشر، تشدید کند.
به گزارش رادیونشاط، به علاوه دولت استرالیا همچنین می‌تواند برعلیه آن گروه از دیپلمات‌های ایرانی که در جریان اعدام‌های اخیر نقش داشتند، وارد عمل شده و همچنین ویزای مقامات ارشد این کشور یا خانواده‌های آنها را لغو کند.
با این حال، در حال حاضر دولت آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا، ترجیح می‌دهد به تعامل با ایران ادامه داده و سفارتخانه این کشور در تهران را باز نگه دارد.
روز چهارشنبه دومین جلسه استماع عمومی این تحقیق با شرکت نمایندگانی از وزارت امورخارجه و تجارت استرالیا، وزارت کشور و پلیس فدرال استرالیا در کانبرا تشکیل شد.
از این گروه خواسته شد تا به انتقادها از دولت استرالیا مبنی بر عدم اقدام کافی در واکنش به سرکوب معترضان، از جمله اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد که هر دو 23 ساله بودند، پاسخ دهند.
در این جلسه همچنین موضوع گزارش‌ها مبنی بر آزار و اذیت و تعقیب معترضان استرالیایی ایرانی‌تبار به نقض حقوق بشر در این کشور توسط مقامات رژیم جمهوری اسلامی، نیز مطرح شد.
به گفته یکی از مسئولان فرماندهی تحقیقات ویژه و ضد تروریسم پلیس فدرال استرالیا، پلیس این کشور با نیروهای انتظامی کشورهای مختلف به ویژه بریتانیا، نیوزیلند،کانادا و ایالات متحده برای شناسایی این‌گونه تهدیدات همکاری می‌کند.
وی از استرالیایی‌های ایرانی تبار تقاضا کرد، گزارش‌های خود پیرامون فعالیت‌هایی مانند کنترل حساب‌های کاربری آنها در رسانه‌ها اجتماعی از طرف رژیم ایران را از طریق تماس با خط تلفن امنیت ملی گزارش کنند تا مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
دیوید چیک نماینده وزارت کشور در جلسه روز چهارشنبه اظهار داشت، در حال حاضر جاسوسی و مداخله خارجی تهدید شماره یک علیه امنیت ملی استرالیا به‌شمار می‌روند.
وی افزود، اقدامات مشکوک به مداخله خارجی با جدیت مورد بررسی قرار می‌گیرند.
پیشتر گروهی از ایرانیان مقیم خارج از کشور از جمله اعضای گروه "زن، زندگی، آزادی" از دولت آقای آلبانیز تقاضا کردند به اعمال تحریم ماگنیتسگی علیه مقامات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران ادامه دهد.
جفری رابرتسون، وکیل حقوق بشر، در جلسه استماع اظهار داشت،هرچند تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به خودی خود تغییری در رفتار رژیم ایجاد نمی‌کند، اما مهم است که استرالیا به استفاده از این ابزارها ادامه دهد.
به عقیده آقای رابرتسون، بهتر است استرالیا با کشورهایی که با انجام هرگونه اقدام علیه ایران و روسیه مخالف هستند، تماس داشته باشد.
در بسیاری از درخواست‌های ارسالی به این جلسه همچنین از دولت فدرال خواسته شده دارایی‌های رهبران رژیم و وابستگان آنها را مسدود کرده از سفر افراد مرتبط با رژیم ایران به استرالیا جلوگیری کند.
در برخی دیگر از درخواست‌ها به مواردی از قبیل اخراج سفیر ایران از استرالیا و اخراج افرادی که با رژیم ایران ارتباط نزدیک دارند، اشاره شده است.
آنها همچنین از دولت استرالیا تقاضا دارند، مانع استفاده از پول مالیات‌دهندگان این کشور برای حمایت از جمهوری اسلامی و رژیم حاکم برآن شود.
این در حالی است که به گفته اینس-براون، یکی از مقامات وزارت امورخارجه استرالیا، بهتر است سفارت این کشور در تهران همچنان فعال باشد تا افراد نیازمند به حمایت‌های کنسولی از خدمات آن بهره‌مند شوند.
وی افزود، براساس بررسی‌ها و ارزیابی‌های صورت گرفته باز بودن سفارت استرالیا در تهران و ادامه تعامل با دولت ایران به نفع منافع ملی استرالیا است.
آقای اینس-براون همچنین براین نکته تاکید داشت که از زمان آغاز اعتراضات در ایران از ماه سپتامبر،کاردار این کشور هشت بار به وزارت امورخارج احضار شده است.
این در حالی است که در سطح جهانی تلاش‌های ایالات متحده و متحدانش برای توافق گفتگوهای هسته‌ای با ایران در قالب برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) ادامه دارد.
آقای اینس-براون خاطرنشان کرد: "امیدواریم بتوانیم به نوعی توافق دراین زمینه و مهار برنامه هسته‌ای ایران دست پیدا کنیم."