افزایش مجدد نرخ تورم در استرالیا
اداره آمار استرالیا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد نرخ تورم در ماه نوامبر سال 2022 بار دیگر روند افزایش داشته است.
به گزارش رادیونشاط، در این گزارش شاخص ماهیانه مصرف‌کننده(سی‌پی‌آی) در سال 2022 تا پایان نوامبر، همانند ماه سپتامبر، 7.3 درصد اعلام شده است. این در حالی است که نرخ سی‌پی‌آی در ماه اکتبر کاهش یافته و به رقم 6.9 درصد رسیده بود.
از آنجایی که میزان تورم در تصمیم‌گیری بانک مرکزی استرالیا برای تغییر نرخ بهره بانکی تاثیرگذار است، بنابراین با رشد مجدد تورم، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره بانکی دور از انتظار نیست.
رئیس آمار قیمت‌ها در اداره آمار استرالیا گفت، آخرین داده‌های ماهانه گویای این واقعیت است که فشارهای تورمی بر اقتصاد همچنان ادامه دارد.
سال گذشته هزینه مسکن با 9.6 درصد رشد، بیشترین افزایش قیمت‌ها را شاهد بود.
در گزارش اداره آمار استرالیا، افزایش هزینه مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیر الکلی 9.4 درصد اعلام شده است.
میزان افزایش قیمت سوخت وسایل حمل و نقل نیز در طی سال گذشته تا ماه نوامبر، از 11.8 درصد در ماه اکتبر، به 16.6 درصد رسیده بود.
بالا رفتن قیمت سوخت، رشد هزینه سفربه‌ویژه با هواپیما را در پی داشت. در حقیقت افزایش قیمت سوخت هواپیما و اوج‌گیری تقاضا برای سفرهای هوایی در ماه نوامبر، رشد سالانه 12.8 درصدی هزینه سفر طی این ماه را موجب شد، که در طول حدود پنج سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
بانک مرکزی استرالیا در جریان نخستین جلسه خود در 7 فوریه 2023 پیرامون تغییرات نرخ بهره بانکی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی ای‌اِن‌زِد بانک استرالیا، احتمال دارد بانک مرکزی نرخ بهره بانکی را به تدریج تا 4 درصد بالا ببرد.
این بانک برای نشست ماه فوریه افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره بانکی را پیش‌بینی کرده است.درحال حاضر این نرخ 3.1 درصد است.
اداره آمار استرالیا در گزارش خود به میزان هزینه‌کرد شهروندان استرالیایی در بخش خرده فروشی نیز اشاره کرده است.
در این گزارش آمده است، میزان گردش مالی در ماه نوامبر 1.4 درصد رشد داشت. زیرا مردم پول بیشتری را برای خرید کالاهایی مانند پوشاک، کفش، مبلمان و لوازم الکترونیکی در روز بلک فرایدی هزینه کردند.
براساس داده‌های مشاغل اداره آمار استرالیا، طی سه ماهه منتهی به ماه نوامبر، شمار فرصت‌های شغلی که کارفرمایان به دنبال استخدام نیروی کار برای آن‌ها بودند، با 4.9 درصد کاهش به 444.200 شغل رسید. این رویداد یکی از نشانه‌های کند شدن چرخه اقتصادی محسوب می‌شود.