اروپا برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به مبدا تصمیم‌گیری می‌کند
کمیسیون اروپا خواستار بازگرداندن تعداد بیشتری از «مهاجران غیرقانونی» است و در همین راستا قرار است وزرای کشور اعضای این اتحادیه در جلسه‌ای در استکهلم سوئد اقدامات تازه‌ای را اتخاذ کنند.
به گزارش رادیونشاط، موج مهاجران به اتحادیه اروپا دوباره در حال افزایش است و از سوی دیگر وزنه راست افراطی در چندین کشور اروپایی افزایش‌یافته است.
کشور سوئد که ریاست دوره‌ای شورای اروپا را بر عهده دارد میزبانی این جلسه درباره سیاست‌های مهاجرتی را روز پنج‌شنبه بر عهده خواهد داشت. سوئد که در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۶ یکی از سخاوتمندانه‌ترین سیاست‌ها را درمورد مهاجران اتخاذ کرده بود، اکنون به دلیل حضور حزب راست افراطی در دولت ائتلافی این کشور خواستار اتخاذ سیاست سختگیرانه‌تری در قبال مهاجران است.
تنها ۲۱٪ از «مهاجران غیرقانونی» که در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا به درخواست پناهندگی آنها پاسخ منفی داده شده است، به کشورشان بازمی‌گردند.
در همین باره یلوا یوهانسون، کمیسر اروپا در امور داخلی گفت: «کشورهای عضو می‌بایست بلافاصله پس از تصمیم منفی، برای پذیرش مجدد مهاجران توسط کشور مبدا اقدام کنند تا ما بعد از آن بتوانیم تصمیم را پیگیری کرده و این افراد را به کشور مبدا بازگردانیم. به همین خاطر بسیار مهم است که با هم کار کنیم. کشورهای عضو نمی‌توانند به‌تنهایی مشکل را حل کنند، اما کمیسیون اروپا نیز نمی‌تواند آن را به‌تنهایی حل کند!»
شبکه‌ای از سازمان‌های غیردولتی می‌گویند در مورد مهاجران اقتصادی راه‌حل‌های دیگری برای آنها وجود دارد.
کاترین وولارد، مسئول شورای اروپا در امور پناهندگان و تبعیدشدگان در همین باره می‌گوید: «یکی از این راه‌حل‌ها افزایش راه‌های مهاجرت قانونی است که در طی ۲۰ سال گذشته در اروپا کاهش یافته است. برخی از اینها افرادی هستند که می‌خواهند برای یافتن کار به اروپا بیایند و این در حالی است که اروپا نیز به کارگران نیاز دارد.»
کاترین وولارد ادامه می‌دهد: «موانع درواقع در کشور مبدا وجود دارد، آن هم به دلیل نارضایتی از تلاش‌ها و فشار اروپا برای بازگرداندن مردم؛ به‌ویژه آنکه این مساله برای بسیاری از این کشورها اولویت ندارد، آن هم در شرایطی که آنها از انتقال سرمایه، جریان‌های مالی و دانش و تخصص حاصل از اتباع خود در خارج از کشور سود می‌برند.»
سیاست‌هایی که برای کنترل مهاجران تا به امروز اتخاذ شده بود شامل گسترش دامنه‌ی پایگاه داده اروپایی حاوی اثر انگشت مهاجران غیرقانونی و پناهجویان (eurodoc) یا ایجاد یک غربالگری اجباری جدید قبل از ورود هر مهاجر به اتحادیه اروپا می‌شد. اما چشم‌انداز تصویب کل پیمان قبل از انتخابات اروپا در سال ۲۰۲۴، کمی ناممکن به نظر می‌رسد. چرا که اصلاح قانون دوبلین (پناهجویان باید در اولین کشور امنی که وارد شدند اعلام پناهندگی نمایند) و توزیع پناهجویان بین کشورهای اتحادیه اروپا همچنان مسدود مانده است. در همین باره کشورهای حوزه مدیترانه همچون یونان که بیشترین بار مهاجرتی بر روی آنهاست همواره خواستار اصلاح قانون دوبلین و انتقال پناهجویان به سایر کشورها هستند.
در مقابل کشورهای شمال نیز نگران جابه‌جایی‌های ثانویه هستند، یعنی ورود بسیاری از پناهجویان به خاک این کشورها درحالی‌که قبلا در کشور دیگری ثبت‌نام کرده‌اند یا درخواست آنها در آنجا رد شده است؛ بنابراین «سیستمی جدید مبنی بر تقسیم واقعی مسئولیت‌ها» نیاز به اصلاحات را ضروری کرده است.
کشورهای فرانسه، آلمان، اسپانیا و اتریش بیشترین تعداد درخواست پناهندگی را داشته‌اند.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ با افزایش ورودی‌ها مواجه بوده است. ۳۳۰ هزار ورود غیرقانونی در سال ۲۰۲۲ که بالاترین میزان آن از سال ۲۰۱۶ بوده است. علاوه بر اینها باید به چهار میلیون پناهنده اوکراینی اشاره کرد که در اتحادیه اروپا پذیرفته شدند.
به گزارش یورونیوز، کمیسیون اروپا در حال حاضر درگیر ۹۲۴ هزار درخواست پناهندگی است که در سال ۲۰۲۲ دریافت کرده است، رقمی که افزایش بیش از ۵۰٪ را در مقایسه با سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد.