پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول: اوضاع اقتصادی جهان کمی بهتر می‌شود
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌هایش از رشد جهانی را برای سال جاری اصلاح کرد، اما در عین حال هشدار داد که نرخ‌های بهره بالاتر و حمله روسیه به اوکراین همچنان بر فعالیت‌ها تأثیر می‌گذارد.
به گزارش رادیونشاط، این صندوق در آخرین به‌روزرسانی اقتصادی خود اعلام کرد که اقتصاد جهانی امسال ۲.۹ درصد رشد خواهد کرد که نشان‌دهنده بهبود ۰.۲ درصدی نسبت به پیش‌بینی قبلی آن در ماه اکتبر است.
قبل از اینکه اقتصاد جهانی در سال آینده مسیر رشد را در پیش بگیرد، در سال جاری باز هم مقداری کاهش خواهد یافت چرا که مبارزه با تورم و جنگ روسیه در اوکراین همچنان بر فعالیت‌ها تاثیر می‌گذارد. اما اعداد و ارقام در پیش‌بینی جدید نسبت به پیش‌بینی قبلی بهتر شده است.
رشد اقتصادی در سه ماه سوم سال گذشته، با «بازار کار قوی»، «مصرف قوی خانوارها» و «سرمایه‌گذاری تجاری» و «سازگاری بیش از حد انتظار با بحران انرژی اروپا» به طرز شگفت‌انگیزی انعطاف پذیر بوده است.
با اقدامات کلی که در حال حاضر در بیشتر کشورها انجام شده، وضعیت تورم هم بهبود یافته است. در جاهای دیگر دنیا، بازگشایی ناگهانی چین راه را برای بازگشت سریع فعالیت‌ها هموار کرده و شرایط مالی جهانی با کاهش فشار تورم بهبود یافته است. علاوه بر این، کاهش ارزش دلار آمریکا از بالاترین سطح خود در نوامبر، به وضعیت کشورهای نوظهور و در حال توسعه کمک کرده است.
براین اساس، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های رشد ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را اندکی بهبود داده است. رشد جهانی از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش می‌یابد و دوباره در سال ۲۰۲۴ به ۳.۱ درصد افزایش پیدا می‌کند.
کاهش رشد در اقتصادهای پیشرفته بارزتر خواهد بود و از ۲.۷ درصد در سال گذشته به ۱.۲ درصد و ۱.۴ درصد در سال جاری و سال آینده کاهش خواهد یافت. به این ترتیب ۹ اقتصاد از ۱۰ اقتصاد پیشرفته احتمالا با کاهش رشد مواجه خواهند شد.
همانطور که فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره ادامه می‌دهد، رشد اقتصادی ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ به ۱.۴ درصد کاهش خواهد یافت.
شرایط منطقه یورو با وجود نشانه‌های انعطاف‌پذیری در برابر بحران انرژی، زمستان معتدل و حمایت مالی سخاوتمندانه چالش برانگیزتر است. با تشدید سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا و شوک منفی شرایط تجاری، انتظار می‌رود رشد امسال این منطقه ۰.۷ درصد باشد.
بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به پایین‌ترین سطح خود رسیده‌اند و انتظار می‌رود در سال جاری و سال آینده با رشد نسبتا متوسطی به ۴ درصد و ۴.۲ درصد افزایش یابند.
محدودیت‌ها و شیوع کووید ۱۹ در چین باعث کاهش فعالیت‌ها در سال گذشته شده بود. اما حالا با بازگشایی این اقتصاد، بازگشت مجدد رشد به ۵.۲ درصد در سال جاری پیش‌بینی شده است.
هند همچنان نقطه روشن این میدان خواهد بود. این کشور همراه با چین، نیمی از رشد جهانی را در سال جاری تشکیل خواهند داد.
انتظار می‌رود که تورم جهانی در سال جاری کاهش یابد، اما تا سال ۲۰۲۴ هم میانگین سالانه پیش‌بینی شده تورم همچنان در بیش از ۸۰ درصد کشورها بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری خواهد بود. محاسبات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که حدود ۸۴ درصد از کشورها در سال جاری با تورم کمتری نسبت به سال ۲۰۲۲ مواجه خواهند شد، اما آنها میانگین سالانه نرخ ۶.۶ درصدی در سال ۲۰۲۳ و ۴.۳ درصدی در سال بعد را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ کرده‌اند.
اخبار تورم دلگرم کننده است، اما تا رسیدن به پیروزی فاصله زیادی وجود دارد. در جاهایی که فشار تورم هنوز بالاست، بانک‌های مرکزی همچنان باید نرخ‌های بهره را بالاتر از نرخ‌های خنثی نگه دارند و تا زمانی که تورم در مسیر کاهشی قرار نگیرد، همین مسیر را حفظ کنند. کاهش زودهنگام نرخ بهره ریسک اینکه تمام دستاوردهایی که تاکنون به دست آمده از بین برود را محتمل‌تر می‌کند.
به گزارش صندوق بین‌المللی پول این بار چشم‌انداز اقتصاد جهانی بدتر نشده است. این خبر خوبی است، اما کافی نیست. راه بازگشت به بهبودی کامل، با رشد پایدار و قیمت‌های باثبات و پیشرفت برای همه، تازه شروع شده است.
به این ترتیب، این موسسه مستقر در واشنگتن دی‌سی گفت که یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری این است که بانک‌های مرکزی همچنان افزایش قیمت‌های مصرف کننده را بررسی کنند.
به گزارش یورونیوز، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: «ارتباطات شفاف بانک مرکزی و واکنش مناسب به داده‌های تغییر یافته به تثبیت انتظارات تورمی کمک می‌کند و فشارهای دستمزد و قیمت را کاهش می‌دهد.»