تاثیر تورم و جنگ اوکراین بر رشد اقتصادی استرالیا
سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در گزارش خود اعلام کرد،چشم‌انداز رشد اقتصادی استرالیا همچنان تاریک است.
به گزارش رادیونشاط، علت این پیش‌بینی تاثیرعواملی مانند اوج‌گیری تورم و جنگ در اوکراین عنوان شده است.
این سازمان همچنین پیش‌بینی قبلی خود برای رشد اقتصادی کشور طی سال‌های 2023 و 2024 را مورد بازنگری قرار داده و ارقام اعلام شده قبلی را تغییر داد.
به بیانی دیگر سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی پیش‌بینی رشد اقتصادی استرالیا در سال 2023 را از 1.9 درصد به 1.8 درصد و طی سال 2024 از1.6 درصد به 1.5 درصد کاهش داد.
با این حال، براساس برآورد این سازمان انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهانی طی سال‌های 2023 و 2024 به ترتیب با 2.6 درصد و 2.9 درصد رشد همراه باشد.
سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، علت رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار را به تشدید سیاست‌های مقابله با نرخ تورم بالا در سطح جهان نسبت داد.
در این گزارش آمده است، با این حال به دلیل کاهش درآمدهای ناشی از تورم بالا، بهبود تدریجی وضعیت اقتصادی برای سال‌های 2023- 2024 پیش‌بینی می‌شود.
این سازمان همچنین برآورد نرخ تورم در استرالیا را نیز مورد تجدنظر قرار داده و نرخ تورم در سال 2023 را 5 درصد و در سال 2024،برابر با 2.8 درصد پیش‌بینی کرد.
در گزارش این سازمان به ورشکستگی بانک سیلیکون ولی در ایالات متحده به عنوان نمونه بارز تاثیر تغییرات شدید در نرخ بهره بانکی بر بروز مشکل برای برخی موسسات مالی نیز اشاره شده است.
این درحالی است که جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا ضمن اذعان به مصون نبودن کشور از تاثیر نوسانات اقتصادی در سطح جهان، گفت: اقتصاد و سیستم مالی استرالیا ازموقعیت مناسبی برای مقابله با این‌گونه چالش‌ها برخوردار است.
آقای چالمرز، پایین بودن بی‌سابقه نرخ بیکاری، قیمت مناسب کالاهای صادراتی وآغاز افزایش حقوق و دستمزد را نقاط قوت اقتصاد کشور قلمداد کرد.
وی افزود، نقدینگی بانک های استرالیا در سطح مطلوبی بوده و این بانک‌ها سرمایه کافی در اختیار دارند.