مخالفت کسب و کارها با سیاست "حقوق برابر در مشاغل مشابه" در استرالیا
در استرالیا کارفرمایان شرکتهای بزرگ و کسب و کارهای کوچک به منظور بیان مخالفت خود با مرحله بعدی اصلاحات روابط صنعتی دولت فدرال و همچنین طرح "حقوق برابر در مشاغل مشابه"، با یکدیگر متحد و یکصدا شدهاند.
به گزارش رادیونشاط، آنها میگویند، این طرح به ضرر کارگران باتجربه و کارگرانی که در مشاغل سخت مشغول به کار هستند، را در پی خواهد داشت.
هدف دولت از پیشنهاد این طرح پایان دادن به خلا موجود در اشتغال کارگران از طریق شرکتهای پیمانکاری و پرداخت حقوق کمتر به آنها نسبت به افراد دیگری که در همان شغل مشغول به کار هستند. اعلام شده است.
اما هشت گروه صنعتی، از جمله اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا، انجمن تولید و اکتشاف نفت استرالیا و شورای بازرگانی استرالیا،به نمایندگی از صدها کسبوکار عقیده دارند، طرح " حقوق برابر در مشاغل مشابه " یک سیاست کهنه و قدیمی بوده و دست کارگران قراردادی برای انجام گفتگو به منظور دریافت دستمزد بیشتر در کارهای سختتر، را بسته نگه میدارد.
آنها همچنین بر این باورند که اجرای این طرح انگیزه کارگران را تضعیف کرده و در نتیجه بهرهوری را کاهش خواهد داد.
این در حالی است که جیم چالمرز،وزیر خزانهداری استرالیا ضمن مخالفت با دیدگاه کاهش بهرهوری در صورت پیاده سازی اصلاحات جدید، هدف از این اقدام را حصول اطمینان از استخدام کارگران به شیوه درست و قانونی عنوان کرد.
وی افزود، پیش از ارائه این طرح به پارلمان و اجرای آن،انجام مذاکرات با گروههای تجاری و اتحادیهها برای دستیابی به نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.