افزایش ده‌هزار درصدی جریمه تخلفات مالیاتی در استرالیا!
دولت فدرال استرالیا در راستای مقابله جدی و سختگیرانه با تخلفات مالیاتی، مجازات‌های سنگینی را اعمال خواهد کرد.
به گزارش رادیونشاط، براین اساس دولت قصد دارد باهدف جبران خلا‌های قانونی در چهارچوب‌های نظارتی، ضمن گسترش حدود اختیارات ناظران رسیدگی به تخلفات مالیاتی، میزان جریمه مالیاتی را نیز تا 10.000 درصد بالا ببرد.
اعمال چنین مجازات‌هایی که در تاریخ این کشور بی‌سابقه است، به دنبال رسوایی شرکت مشاوره چند ملیتی پی دبلیو سی استرالیا در افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده و محرمانه دولتی و مالیاتی این کشور به مشتریان خود صورت می‌گیرد.
تحقیقات پلیس فدرال استرالیا نشان داد که پیتر کالینز، رئیس سابق مالیات بین‌المللی شرکت پی دبلیو سی استرالیا،در این رسوایی نقش داشته است.
جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا اظهار داشت:" رسوایی پی دبلیو سی کاستی‌های شدید ما در بسترهای نظارتی که عمدتاً توسط ائتلاف نادیده گرفته شده بود را آشکارتر کرد. در حال حاضر ما درصدد برداشتن گام‌های مهم برای رفع این مشکلات هستیم."
براساس اصلاحات جدید، مشاوران و شرکت‌هایی که به سوء استفاده از اطلاعات مالیاتی متهم شوند با جریمه سنگین 780 میلیون دلار مواجه خواهند شد.
در حال حاضر جریمه نقدی این‌گونه تخلفات 7.8 میلیون دلار است.
از تغییرات دیگر می‌توان به مواردی از قبیل حمایت از افشاکنندگان تخلفات؛ گسترش دامنه تحقیقات هیئت " تکس پرکتیشنرز بورد" و ورود وزارت خزانه‌داری در بررسی پرونده‌های تخلفات مالیاتی؛ قوانین شرکت‌های مشاوره، حسابداری و حسابرسی و همچنین محدوده اختیارات اداره امور مالیاتی در جمع‌آوری اطلاعات، اشاره کرد.
از سوی دیگر محدودیت‌های موجود در قوانین رازداری مالیاتی که مانعی بر سر راه اقدام ناظران در مقابل افشای اطلاعات محرمانه توسط پی دبلیو سی تلقی می‌شد نیز لغو خواهد شد.
به گفته آقای چالمرز، جریمه‌های سنگین انگیزه افراد و شرکت‌ها در افشای اطلاعات محرمانه دولتی با هدف کمک به مشتریان برای پرداخت مالیات کمتر را کاهش می‌دهد.