ده سال زندان و میلیونها دلار جریمه در انتظار کارفرمایان در استرالیا
بر اساس قوانین جدید پیشنهادی از طرف دولت استرالیا، کارفرمایانی که عمداً به کارگران خود دستمزد کمتری پرداخت کنند، ممکن است با مجازات زندان، حداکثر تا 10 سال، و جریمه نقدی تا 7.8 میلیون دلار روبرو شوند.
به گزارش رادیونشاط، قرار است تونی برک، وزیر روابط محل کار استرالیا، طرح تشدید مجازات کارفرمایان متخلف، از جمله افزایش جریمههای نقدی و طول مدت حبس را فردا به پارلمان ارائه دهد.
این در حالی است که دولت به دلیل ایجاد تغییرات گسترده تر در روابط صنعتی با واکنش شدید از طرف گروههای تجاری و کارفرمایان مواجه است.
آقای برک اظهار داشت، هدف از پیشنهاد این طرح فرستادن مردم به زندان نیست، بلکه حصول اطمینان از این که کارگران به درستی حقوق و دستمزد دریافت میکنند، بیشتر مد نظر است.
وزیر روابط محل کار استرالیا همچنین هفته گذشته از معرفی قانون جدید برای دسترسی گیگ ورکرها(gig workers) به حق و حقوق بیشتر از جمله حداقل نرخ دستمزد، خبر داد.
دولت فدرال اعلام کرد، فقدان استانداردهای لازم و ضروری در مورد گیگورکرها،ناامنتر شدن وضعیت شغلی آنها را موجب شده است.
گفته میشود، طی سالهای اخیر حداقل 13 گیگورکر در جادههای استرالیا جانشان را از دست دادهاند.
بدین ترتیب قرار است کمیسیون کار منصفانه، پس از انجام بررسیهای لازم، صلاحیت شغلی افراد برای مشاغل مختلف را مورد تایید قرار دهد.
اجرای این مقررات کسانی که در شرکتهای اوبر، هانگری، پاندا و دُردَش(Doordash ) شاغل هستند را تحت پوشش قرار خواهد داد. اما افرادی از طریق پلتفرمهایی مانند واتساپ، فیسبوک یا ایرتسکر کار و فعالیت میکنند،مشمول تغییرات جدید نخواهند بود.