قوانین سلب تابعیت از تروریست‌ها در استرالیا مورد بازنگری قرار می‌گیرد
قوانین جدیدی که به قضات اختیار می‌دهد تا حکم سلب تابعیت استرالیا برای تروریست‌ها را صادر کنند، طی هفته جاری به پارلمان ارائه می‌شود.
به گزارش رادیونشاط، براساس اعلام دادگاه عالی تصمیم‌گیری پیرامون سلب تابعیت در حوزه اختیارات قوه قضائیه است نه وزیر.
این اقدام به دنبال صدور دو مورد رای دادگاه عالی در خصوص بازگرداندن حق تابعیت استرالیا به دو نفر که به دلیل فعالیت‌های تروریستی این امتیاز را از دست داده بودند،صورت می‌گیرد.
دولت استرالیا همچنین قصد دارد سیاست ضدتروریستی خود را تقویت کند.
قانون جدید به سرعت از طریق پارلمان به تصویب خواهد رسید تا اختیار لغو تابعیت از وزرا به قضات تغییر پیدا کند.
قوانین جدید پیشنهادی علاوه بر تروریست‌ها، مواردی مانند تهدیدات امنیت ملی از جمله دخالت خارجی و جاسوسی را نیز پوشش می‌دهد.
کلر اونیل،وزیر کشور استرالیا گفت، اولین بار است که قوانین جدید این امکان را برای دادگاه فراهم می‌سازد تا تابعیت افراد خاطی را لغو کند.
وی افزود، این قوانین در یک مورد عطف به ماسبق بوده و پرونده‌های مربوط به سال 2015 به این طرف را شامل می‌شود.
خانم اونیل،پیتر داتون رهبر فعلی اپوزیسیون را به نادیده گرفتن توصیه‌ها بررسی قانون شهروندی از سوی دادگاه در دوره تصدی خود به عنوان وزیر کشور، متهم کرد.