ارائه لایحه بودجه میان سال دولت استرالیا به پارلمان
جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا و کیتی گالاگر، وزیر دارایی استرالیا، چشم انداز اقتصادی و مالی میان‌سال کشور را روز چهارشنبه به پارلمان ارائه کردند.
به گزارش رادیونشاط، در این لایحه بودجه آمده است، پیش بینی می‌شود، افزایش بیش از 65 میلیارد دلار درآمد مالیاتی از ماه می و همچنین تعویق هزینه‌های زیرساختی تا مبلغ7.4 میلیارد دلار، درآمد بودجه طی چهار سال آینده را 39.6 میلیارد دلار افزایش دهد.
در گزارش "چشم انداز مالی و اقتصادی میان ساله استرالیا" موسوم به MYEFO آمده است، در لایحه بودجه 2023-2024، کسری بودجه 13.9 میلیارد دلاری که در لایحه بودجه ماه می پیش‌بینی شده بود، 1.1 میلیارد دلار برآورد شده است.
آقای چالمرز اظهار داشت، هرچند استراتژی دولت فدرال طی 18 ماه گذشته یک چرخش تاریخی در وضعیت بودجه را شاهد بود، اما هنوز کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد.
وی اضافه کرد،برنامه اقتصادی دولت استرالیا بر پایه اصول سه گانه کاهش فشارهای زندگی، ترمیم بودجه و سرمایه گذاری در زیرساخت‌های رشد اقتصاد کشور استوار است.
هرچند در لایحه میان سال استرالیا،برای دولت افزایش درآمد پیش بینی شده، اما به دلیل پیش بینی افزایش اندک حقوق و همچنین عدم تخصیص بودجه برای بالابردن میزان کمک هزینه پرداختی، شهروندان استرالیایی همچنان باید فشار هزینه‌های زندگی را تحمل کنند.
در این لایحه بودجه نرخ تورم پس از رسیدن به اوج خود، در سه ماهه جون سال 2025 ، به محدوده هدف 2.75 درصد بازخواهد گشت.
این در حالی است که نرخ تورم کل در سال مالی جاری،3.75 درصد پیش بینی شده است.
همچنین انتظار می‌رود، نرخ بیکاری تا جون 2024 از 3.6 درصد پیش بینی شده در سال مالی 2022 - 2023 به میزان متوسط افزایش یافته و به 4.25 درصد برسد.
در گزارش چشم انداز مالی و اقتصادی میان ساله استرالیا به این نکته نیز اشاره شده است که نرخ بهره بانکی به نقطه اوج یا نزدیک به نقطه اوج خود رسیده است. در حال حاضر نرخ بهره بانکی در کشور 4.35 درصد می‌باشد که در مقایسه با آنچه در بودجه ماه می برآورد شده بود، بیشتر است.