الزام دولت استرالیا برای افزایش حداقل حقوق متناسب با نرخ تورم
دولت فدرال در تلاش است تا برای سومین سال متوالی حداقل دستمزد را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.در حال حاضر نرخ تورم در کشور 3.4 درصد است.
به گزارش رادیونشاط، حزب کارگر می‌گوید، کارگران کم درآمد در بخش‌های مختلف، به ویژه در بخش‌هایی که حضور زنان در آن‌جا بیشتر است، به دلیل پایین بودن سطح دستمزد، نمی‌توانند با افزایش هزینه‌های زندگی کنار بیایند.
سال گذشته زمانی که بحران هزینه زندگی به اوج خود رسیده بود، حداقل حقوق کارگران با افزایش تاریخی 8.2 درصد به 23.23 دلار در ساعت رسید.
از سوی دیگر انتظار می‌رود اجرای مرحله سوم طرح کاهش مالیات از اول ماه جولای تا حدودی به نفع افراد با سطح درآمد پایین باشد. براین اساس قرار است نرخ مالیات برای درآمدهای تا 45000 دلار، از 19 درصد به 16 درصد کاهش پیدا کند.
با این حال دولت فدرال تاکید دارد، این اقدام نباید موضوع افزایش حداقل حقوق را در حاشیه قرار دهد.