اظهار نگرانی گروه‌های حقوق بشر از لایحه مهاجرت دولت استرالیا
وکلا و گروه‌های حامی حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای خطاب به کمیته سنا اعلام کردند، اصلاحات پیشنهادی دولت فدرال در قانون مهاجرت با اصول و موازین حقوق بشر مغایرت داشته و بهتر است از دستور کار دولت استرالیا خارج شود.
به گزارش رادیونشاط، دولت فدرال ماه گذشته، لایحه‌ای را به سنا ارائه کرد که در صورت تصویب، دولت می‌تواند مهاجرانی که از حکم اخراج از کشور پیروی نکنند را به حبس بین یک تا پنج سال محکوم کند.
بنا به اعلام دولت استرالیا این لایحه بیشتر، حدود 150 نفر از کسانی که در حال حاضر در وضعیت بازداشت مهاجرت بسر برده و تمایلی برای ترک استرالیا ندارند را شامل می‌شود.
یکی از این افراد، یک مهاجر ایرانی است که پرونده وی در دادگاه عالی در حال رسیدگی است. در واقع هدف دولت از ارجاع سریع این لایحه به سنا در ماه مارس این بود که تا پیش از صدور رای دادگاه در خصوص پرونده این فرد، لایحه مذبور مورد تصویب قرار بگیرد.
با این حال، بیم آن می‌رود که این لایحه ممکن است هزاران نفری که در حال حاضر با ویزای بریجینگ در استرالیا زندگی می‌کنند را نیز شامل شود. از جمله این افراد حدود 10.000 مهاجری هستند که طی سال‌های 2012یا 2013 وارد این کشور شده و با این که درخواست ویزای آن‌ها در فرآیند ارزیابی سریع مواد موافقت قرار نگرفت، اما به دلایل مختلف از استرالیا اخراج نشدند.
این قانون همچنین به وزیر امور مهاجرت اجازه می‌دهد تا از ورود افراد از کشورهایی مانند ایران، عراق، سودان جنوبی و روسیه که با مقررات اخراج مهاجران استرالیا همکاری نمی‌کنند، جلوگیری به عمل بیاورد.
به همین دلیل نهاد حقوق بشری Human Rights Law Centre (HRLC) ، نگرانی‌های جدی خود درباره این لایحه را مطرح کرده و می‌گوید،این قانون اختیارات وزیر مهاجرت را بیش از حد افزایش داده و این امر ممکن است پیامدهای ناخواسته‌ای را موجب شود. به همین دلیل وکیل ارشد این مرکز از کمیته سنا تقاضا کرد مخالفت خود با تصویب این لایحه را اعلام کند.