جریمه‌های سنگین برای عدم حفاظت از استرالیایی‌ها در برابر کلاهبرداران سایبری
دولت استرالیا در جدیدترین اقدام خود در جهت مقابله با کلاهبرداری سایبری اعلام کرد، در صورت تصویب قوانین جدید بانک‌ها، شرکت‌های مخابراتی و پلتفرم‌های اجتماعی در صورت سهل‌انگاری در حفاظت از مشتریان خود ممکن است تا ۵۰ میلیون دلار جریمه شوند.
به گزارش رادیونشاط، قوانین جدید به منظور پاسخ به افزایش تعداد قربانیان کلاهبرداری در کشور پیشنهاد شده‌اند. این گروه از مجرمان به طور فزاینده‌ای از فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی مولد برای به دام انداختن افراد استفاده می‌کنند.
در صورت تصویب این قوانین، دولت قادر خواهد بود برای بخش‌های پرخطر کدهای خاصی را تعریف کرده و کسب‌وکارها را به مقابله با کلاهبرداران و همچنین ایجاد مکانیزم‌هایی به منظور حل اختلاف داخلی برای مشتریان ملزم کند.
به گفته استفان جونز، معاون وزیر خزانه‌داری فدرال، این اقدامات استرالیا را به هدفی دشوار برای کلاهبرداران تیدیل خواهد کرد..
بدین ترتیب انتظار می‌رود با انتقال بار مسئولیت بر دوش کسب‌وکارهایی مانند پلتفرم‌های اجتماعی، از همان شروع فرصت فعالیت به کلاهبرداران سایبری داده نشود. در این راستا، رسانه‌های اجتماعی می‌توانند از درج و انتشار تبلیغات جعلی توسط کاربران جلوگیری کنند.
علاوه بر این، کسب‌وکارها ملزم خواهند بود اطلاعات مربوط به کلاهبرداران را به‌طور به‌موقع با صنعت و دولت به اشتراک بگذارند.
انجمن بانکداری استرالیا ضمن استقبال از پیشنهاد قوانین جدید، اعلام کرد: تنها یک تلاش جمعی و یکپارچه با مشارکت دولت و بخش خصوصی می‌تواند جنگ علیه کلاهبرداران را به پیروز برساند.
دولت فدرال بیش از ۱۵۴ میلیون دلار در دو دوره بودجه گذشته برای مقابله با کلاهبرداری‌ها در اقتصاد هزینه کرده است.
باید خاطرنشان کرد زیان‌های ناشی از کلاهبرداری پس از روند افزایش مداوم از سال ۲۰۱۶ ، در سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، با کاهش همراه بوده است.