مخالفت نهادهای حامی حقوق پناهجویان با لوایح ضد مهاجرتی دولت استرالیا
نهادهای برجسته حقوق بشر و حقوق پناهندگان در استرالیا قوانین جدید دولت فدرال را که به اعتقاد آنها، به معنای پایمال شدن حقوق 80.000 مهاجر و پناهنده در سراسر کشور است را به شدت مورد انتقاد قرار دادند.
به گزارش رادیونشاط، در همین راستا، هیاتی متشکل از نمایندگان گروه‌های حامی پناهجویان و پناهندگان شامل مرکز حقوق بشر، مرکز منابع پناهجویان (ASRC)، شورای خدمات اجتماعی استرالیا (ACOSS)، شورای پناهندگان استرالیا و خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی پناهندگان (RACS) به کانبرا سفر کردند تا مخالفت خود با تصویب لوایح پیشنهادی دولت آلبانیز در خصوص اصلاح قانون مهاجرت را اعلام کنند.
این لوایح افزیش حدود اختیارات وزیر مهاجرت را به صورت قابل توجهی افزایش خواهد داد. یکی از این لوایح سه گانه به اخراج مهاجران مربوط بوده و بر طبق آن هرگونه مقاومت افراد در مقابل اخراج، جرم محسوب می‌شود.
در لایحه دیگر، به وزیر مهاجرت این اختیار داده می‌شود تا قانون ممنوعیت ورود به استرالیا برای کشورهایی که از پذیرش اتباع خود اجتناب می‌کنند، را اعمال کند. علاوه براین وزیر مهاجرت می‌تواند استفاده از تلفن موبایل و سایر وسایل ارتباطی در بازداشتگاه‌های مهاجرتی را ممنوع کند.
قانون مربوط به ممنوعیت تلفن همراه در ابتدا توسط پیتر داتون، وزیر مهاجرت سابق ائتلاف، در سال 2017 به پارلمان پیشنهاد شد و نسخه اخیر آن در سال 2020 ، توسط خود حزب کارگر رد شد.
سایر لوایح در این بسته به دولت اجازه می‌دهد تا به کشورهای ثالث در مقابل پذیرش پناهجویان پول پرداخت کند.
جین فاوِرو، معاون مدیر عامل مرکز منابع پناهجویان، این لوایح را "تنبیهی و آزار دهنده" توصیف کرده و گفت، پناهجویان، پناهندگان و مهاجران اسیر بازی‌های سیاسی شده‌اند.
نُص حسینی، یکی از اعضای انجمن زنان ایران اظهار داشت، نادیده گرفتن وضعیت شکننده جوامع پناهنده و مهاجر، به ویژه با توجه به نقش مثبت آنها در جامعه استرالیا، "خیانت به ارزش‌های اصلی کشور ما" محسوب می‌شود.
وی افزود، "چطور دولت ما از یک سو به استرالیایی‌ها توصیه می‌کند، از سفر به کشورهایی مانند ایران و افغانستان به دلیل ناامنی اجتناب کنند و از سوی دیگر به دنبال افزایش اختیارات برای بازگردان افراد به همین کشو‌رها است."
خانم حسینی در ادامه گفت، در حال حاضر پناهندگان و پناهجویان در وضعیتی نامعلوم قرار دارند. آنها از هراس‌ها و ترس‌های غیرقابل تصور در کشورهای خود فرار کرده‌اند. بازگرداندن آنها، معادل محکوم کردنشان به مرگ است. این افراد تنها آمار یا اعداد نیستند، بلکه انسان‌هایی شایسته همدلی و حفاظت ما هستند."
گروهی دیگر متشکل از 20 امضا کننده شامل مدافعان، کارشناسان حقوقی و کارگران خط مقدم، با انتشار نامه‌ای سرگشاده، ضمن انتقاد و ظالمانه خطاب کردن قوانین جدید مهاجرت، اعلام کردند: این قوانین حملات علیه جوامع چندفرهنگی، مهاجران، پناهندگان و پناهجویان را تشدید خواهد کرد.