اختلاف نظر اقتصاددانان با اپوزیسیون؛ اقتصاد استرالیا از بحران خارج شده؟
در حالی که اقتصاددانان از عبور اقتصاد استرالیا از دوران بحرانی خبر می‌دهند و نشانه‌های بهبود را برجسته می‌کنند، اپوزیسیون دولت با تاکید بر مشکلات ساختاری و دشواری‌های پیش روی شهروندان، تصویر متفاوتی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه می‌دهد.
به گزارش رادیونشاط، اقتصاددانان با استناد به کاهش نرخ تورم، افزایش دستمزدهای واقعی، بهبود فعالیت‌های اقتصادی و کاهش نرخ بهره، معتقدند اقتصاد استرالیا با موفقیت از بحران عبور کرده است.
به گفته آن‌ها، این دستاورد مهم بدون رکود اقتصادی یا افزایش قابل توجه نرخ بیکاری به دست آمده که در نوع خود در تاریخ اقتصادی استرالیا بی‌سابقه است.
با این حال، آنگوس تیلور، خزانه دار سایه دولت اپوزیسیون، با دیدگاهی کاملاً متفاوت، به رای دهندگان نسبت به "ناگواری‌های موجود در اقتصاد کشور" هشدار داده است. آقای تیلور با اشاره به بهره‌وری "فاجعه‌بار" نیروی کار و کاهش "فاجعه‌بار" قدرت خرید مردم نسبت به دستمزدها از زمان روی کار آمدن دولت کارگر در سال ۲۰۲۲، مدعی است که اقتصاد کنونی به رفاه منجر نخواهد شد.
اختلاف نظر بین اقتصاددانان و اپوزیسیون در حالی مطرح می‌شود که افزایش شدید تورم در استرالیا بین ماه می ۲۰۲۱ و می ۲۰۲۲، نقش مهمی در شکست ائتلاف حاکم در انتخابات فدرال و واگذاری قدرت به حزب کارگر ایفا کرد. این افزایش تورم منجر به کاهش ارزش واقعی دستمزدها و پایین آمدن قدرت خرید مردم نسبت به سال ۲۰۱۴ شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر همه‌گیری کووید-۱۹ رخ نمی‌داد، قیمت‌ها در یک بازه زمانی ۱۱ ساله (از اوایل ۲۰۱۴ تا اواخر ۲۰۲۴) حدود ۲۰ درصد افزایش می‌یافت. اما شوک اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ باعث شد تا این میزان افزایش قیمت، در بازه زمانی کوتاه‌تر پنج ساله (از اوایل ۲۰۲۰ تا اواخر ۲۰۲۴) محقق شود. به عبارت دیگر، شوک کووید-۱۹ رشد تورم را پنج سال جلو انداخت.
در حالی که آقای تیلور بر عقب‌ماندگی بهره‌وری نیروی کار در استرالیا تاکید دارد، رئیس بخش اقتصادی بانک مرکزی استرالیا معتقد است که کندی رشد بهره‌وری یک پدیده جهانی است و تنها مختص استرالیا نیست. به گفته وی، این روند در کشورهایی نظیر نیوزلند، کانادا، بریتانیا و منطقه یورو (به استثنای ایالات متحده) نیز قابل مشاهده بوده است.
اداره آمار استرالیا نیز با تایید دیدگاه اقتصاددانان، مدعی است که اقتصاد کشور از مرحله بحرانی عبور کرده است. این نهاد برای اثبات ادعای خود به مواردی همچون کاهش نرخ تورم بدون رکود، افزایش درآمدهای قابل تصرف و رشد واقعی دستمزدها اشاره می‌کند.
با این وجود، واقعیت این است که کاهش ارزش واقعی دستمزدها به دلیل تورم شدید سال‌های اخیر، به حدی بوده که دستمزدهای هفتگی فعلی مردم برای خرید همان میزان کالا و خدمات سال ۲۰۱۴ کافی نیست. بانک مرکزی استرالیا اذعان دارد که بهبود کامل این وضعیت و جبران کاهش قدرت خرید خانوارها "سال‌ها طول خواهد کشید" و تا آن زمان، مردم همچنان "فشار مالی" را تحمل خواهند کرد. علاوه بر این، مساله "کاهش ملی بهره‌وری" که ریشه در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ دارد، همچنان به توجه جدی نیازمند است.