نخست وزیر استرالیا، شهروندان را به مصرف کالای داخلی تشویق کرد
در پی افزایش تنش‌های تجاری بین‌المللی و در واکنش به تعرفه‌های جدید ایالات متحده بر واردات فولاد و آلومینیوم، نخست وزیر استرالیا، آنتونی آلبانیز، از شهروندان این کشور خواست تا با خرید کالاهای تولید داخل، از اقتصاد ملی حمایت کنند.
به گزارش رادیونشاط، این اقدام نخست وزیر استرالیا در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌های تجاری جهانی به ویژه پس از وضع تعرفه‌های سخت‌گیرانه دولت ترامپ بر شرکای تجاری آمریکا، به شدت افزایش یافته است.
در کانادا شهروندان خشمگین این کشور در اعتراض به تعرفه‌های ایالات متحده، اقدام به تحریم کالاهای آمریکایی کرده‌اند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که مشروبات الکلی آمریکایی مانند بوربن و شراب‌های کالیفرنیایی به طور گسترده از قفسه‌های فروشگاه‌ها در استان‌های مختلف کانادا جمع‌آوری شده‌اند. دولت کانادا نیز در اقدامی متقابل، تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر کالاهای تولیدی ایالات متحده وضع کرده که آخرین دور آن به ارزش قابل توجه 29.8 میلیارد دلار کانادا بوده است.
دولت استرالیا نیز به دنبال راهکارهایی برای مقابله با فشارهای اقتصادی ناشی از سیاست‌های تجاری ایالات متحده است.
آلبانیز با اشاره به تعرفه ۲۵ درصدی که کاخ سفید بر واردات فولاد و آلومینیوم استرالیا وضع کرده، این اقدام را "غیرمنطقی و غیر موجه" خواند و از مردم خواست تا "هر جا که ممکن است کالاهای محلی را خریداری کنند." وی همچنین اعلام کرد که بودجه فدرال آتی که در ۲۵ مارس ارائه خواهد شد، شامل حمایت‌های ویژه‌ای برای تقویت کمپین "خرید استرالیایی" خواهد بود.
با این حال، کارشناسان اقتصادی در استرالیا نسبت به امکان‌پذیری اجتناب کامل از کالاهای آمریکایی ابراز تردید کرده‌اند. به گفته یکی از اساتید دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه ملی استرالیا، پیچیدگی زنجیره‌های تامین جهانی مانع از این امر می‌شود. وی توضیح داد که بسیاری از محصولات، حتی اگر از کشورهای دیگر خریداری شوند، ممکن است حاوی قطعات و اجزای آمریکایی باشند. علاوه بر این، برخی از محصولات با علامت "ساخت استرالیا" ممکن است توسط شرکت‌های تابعه شرکت‌های بزرگ آمریکایی تولید شوند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد، برای مصرف‌کنندگان استرالیایی که به دنبال حمایت واقعی از تولیدکنندگان داخلی هستند، خرید کالاهایی که هم "تولید استرالیا" و هم "مالکیت استرالیایی" دارند، بهترین گزینه است.
این کارشناس اقتصادی همچنین به نگرانی‌های عمیق‌تر استرالیا در زمینه تجارت بین‌الملل اشاره کرد. با وجود اینکه کمتر از یک درصد از فلزات تولیدی استرالیا به ایالات متحده صادر می‌شود، نگرانی اصلی مربوط به تعرفه‌های وضع شده بر فولاد چین و احتمال کاهش واردات بوکسیت و سنگ آهن از استرالیا به چین است.
وی تاکید کرد که این مسئله می‌تواند آسیب جدی‌تری به اقتصاد استرالیا وارد کند.