درخواست کمیسیون ایمنی اینترنت استرالیا برای ممنوعیت دسترسی نوجوانان به یوتیوب

کمیسیون امنیت فضای مجازی استرالیا رسماً خواستار لغو معافیت پلتفرم یوتیوب از قانون ممنوعیت دسترسی نوجوانان به شبکههای اجتماعی شد.
به گزارش رادیونشاط، این اقدام، که میتواند یوتیوب را نیز در زمره پلتفرمهای مشمول محدودیت قرار دهد، پس از آن صورت میگیرد که تحقیقات نشان داده است این سایت بیشترین میزان محتوای مضر را به کودکان استرالیایی عرضه کرده است.
جولی اینمن گرانت، کمیسیونر ایمنی اینترنت استرالیا، در نامهای به دولت تأکید کرده است که هیچ پلتفرمی نباید از این قانون معاف شود. وی با استناد به نتایج تکاندهنده تحقیقاتی که نشان میدهد ۳۷ درصد از کودکان ۱۰ تا ۱۵ ساله در استرالیا محتوای مضر را در یوتیوب مشاهده کردهاند- رقمی که بالاترین میزان در میان تمامی شبکههای اجتماعی را نشان میدهد.
موضعگیری رئیس کمیسیون امنیت اینترنت، دولت استرالیا را که پیشتر قصد داشت به دلیل محتوای آموزشی و سلامت، یوتیوب را از ممنوعیت دسترسی نوجوانان مستثنی کند، در موقعیت دشواری قرار داده است. علاوه براین پلتفرمهای رقیب نظیر فیسبوک، اینستاگرام، اسنپچت و تیکتاک نیز معافیت یوتیوب را ناعادلانه میدانند.
یوتیوب به شدت درخواست کمیسیونر ایمنی اینترنت را رد کرده و اعلام کرده است که این سایت برای کاربران جوان مضر نیست و نباید به عنوان یک شبکه اجتماعی در نظر گرفته شود.
یوتیوب در بیانیهای، از دولت استرالیا خواسته است که به تعهد عمومی خود برای اعطای معافیت به این پلتفرم پایبند بماند.
مدیر سیاست عمومی یوتیوب در استرالیا، گفت که رئیس کمیسیون امنیت فضای مجازی به توصیههایی که نشان میدهد این پلتفرم برای جوانان مناسب است، توجه نکرده است.
در همین حال، رئیس کمیسیون امنیت فضای مجازی اعلام کرده است که این نهاد نظارتی در حال تدوین و بهکارگیری کدهایی است که دسترسی کودکان به محتوای «با تأثیر بالا» نظیر پورنوگرافی، محتوای خشونتآمیز، موضوعات مرتبط با خودکشی و اختلالات خوردن را محدود کند. وی افزود برای کمک به اجرای طرح ممنوعیت دسترسی کودکان به اینگونه محتواها، از ابزارهای هوش مصنوعی تشخیص و تخمین سن کاربران استفاده خواهد شد.
یک نظرسنجی انجام شده توسط کمیسیون از بیش از ۲۶۰۰ کودک بین سنین ۱۰ تا ۱۵ سال نشان داده که ۹۶ درصد از آنها حداقل از یک پلتفرم شبکه اجتماعی استفاده کردهاند. با این حال، تحقیقات آزمایشی دولت فدرال درباره تأیید سن نیز حاکی از آن است که اکثریت والدین و جوانان بر این باورند که یوتیوب برای افراد زیر ۱۵ سال مناسب است.
قانون جدید قرار است از دسامبر ۲۰۲۵ اجرایی شود و استرالیا نخستین کشوری در جهان خواهد بود که شرکتهای شبکههای اجتماعی را در صورت عدم جلوگیری از دسترسی کاربران کمتر از 16 سال ، تا ۵۰ میلیون دلار جریمه خواهد کرد.