استرالیا برنامه ویزای "بلیت طلایی" ویژه سرمایه‌گذاران خارجی را لغو کرد
دولت استرالیا رسماً برنامه ویزای ویژه سرمایه‌گذاران خارجی موسوم به "بلیت طلایی" را لغو کرد.
به گزارش رادیونشاط، این تصمیم در پی انتقادات فزاینده مبنی بر عدم منافع اقتصادی قابل توجه این طرح و پرداخت مالیات کمتر توسط دارندگان آن اتخاذ شده است.
این برنامه که به "ویزای موقت سرمایه‌گذار مهم" (Significant Investor provisional visa - SIV) معروف بود و اغلب از آن با عنوان "بلیت طلایی" یاد می‌شد، به متقاضیان خارجی اجازه می‌داد با سرمایه‌گذاری حداقل ۲.۵ میلیون دلار در صندوق‌های تایید شده، تا پنج سال در استرالیا اقامت داشته باشند این ویزا همچنین مسیرهایی را برای اقامت دائم از طریق ویزاهای مختلف، از جمله زیرشاخه ۱۸۸، فراهم می‌کرد. این برنامه که در سال ۲۰۱۲ توسط دولت خانم گیلارد معرفی شده، تا کنون تغییرات مختلفی را شاهد بوده است .
بحث درباره این نوع ویزا پیش از انتخابات فدرال در ماه مه، دوباره مطرح شد. در آن زمان پیتر داتون، رهبر وقت اپوزیسیون، درباره این طرح گفته بود: "فکر می‌کنم آن را برمی‌گردانیم." این سخنان با انتقاد شدید حزب کارگر مواجه شده و تونی برک، وزیر کشور استرالیا این برنامه را "طرح فروش ویزا در مقابل پول" توصیف کرد.
بر اساس اسناد دولتی که پیشتر محرمانه بودند، دارندگان این ویزاها "بیش از سایر ویزاهای مهارتی، بار مالی برای کشور داشته و سود اقتصادی آن‌ها نیز کمتر بود." این اسناد نشان می‌دهند که میانگین درآمد مشمول مالیات دارندگان ویزای سرمایه‌گذاری تنها ۲۵ هزار دلار بود، در حالی که این رقم برای دارندگان ویزاهای مهارتی به طور متوسط ۶۴ هزار دلار گزارش شده است. حتی با احتساب درآمد سرمایه‌گذاری، این گروه همچنان مالیات کمتری پرداخت می‌کردند و درآمد کلی پایین‌تری داشتند.
گزارش‌های دولت استرالیا تاکید دارند که این کشور مشکلی در جذب سرمایه خارجی ندارد و این نوع ویزا بعید است منجر به تزریق قابل توجه سرمایه جدید به اقتصاد شود. بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، حدود ۵۳۸۵ میلیارد دلار از طریق صدور بیش از ۱۰۰۰ ویزای سرمایه‌گذاری عمده جذب شد که این رقم در مقایسه با بیش از ۲۰ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی کلی در استرالیا، بسیار ناچیز است.
تونی برک، وزیر کشور استرالیا، در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴ ،درست چند روز پس از انتصاب به این سمت،اجرای این برنامه را متوقف کرد.
با این حال، به آقای برک تاکید کرد که کنار گذاشتن این مسیرهای سرمایه‌گذاری ممکن است باعث نارضایتی دولت‌های ایالتی و قلمروها شود. زیرا حذف این برنامه خطر کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلیدی آن‌ها را در پی دارد.