بانک مرکزی استرالیا؛ دانشجویان خارجی عامل اصلی اوج‌گیری اجاره‌بها و تورم در کشور نیستند
بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد، رشد سریع جمعیت دانشجویان خارجی پس از همه‌گیری کووید-۱۹، عامل اصلی افزایش اجاره‌بها و تورم در کشور نبوده است.
به گزارش رادیونشاط، این نتیجه‌گیری در گزارش سه‌ماهه اخیر این بانک که روز پنجشنبه منتشر شد، ارائه شده است. در گزارش بانک مرکزی نوسانات تعداد دانشجویان خارجی در طی دوران پاندمی و بازگشایی مرزهای استرالیا را بررسی کرده و تأثیر آن‌ها بر مصرف، تورم، بازار کار و مسکن را در کوتاه‌مدت تحلیل کرده است.
براساس این گزارش، تعداد دانشجویان بین‌المللی در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش درآمد خانوارهای آسیایی، تبلیغات گسترده استرالیا به‌عنوان مقصد تحصیلی و تغییرات سیاست‌های مهاجرتی که اجازه کار دانشجویی پس از تحصیل را افزایش داده، به طور قابل توجهی رشد کرده است. پس از بسته شدن مرزها در مارس ۲۰۲۰، ورود دانشجویان خارجی با افت شدید همراه بود، اما پس از بازگشایی مرزها در اواخر ۲۰۲۱، بر تعداد این گروه از دانشجویان افزوده شد. مجموع دانشجویان مقیم استرالیا از کمتر از ۳۰۰ هزار در ۲۰۲۲ به ۵۶۰ هزار در پایان ۲۰۲۳ رسید.
بانک مرکزی اذعان دارد که دانشجویان بین‌المللی بخش قابل توجهی از تقاضای مسکن را تشکیل می‌دهند و حدود نیمی از آن‌ها در بازار اجاره خصوصی زندگی می‌کنند که این تقاضا عمدتاً در مناطق نزدیک به موسسات آموزشی متمرکز است. هرچند در کوتاه‌مدت افزایش تعداد دانشجویان انتظار می‌رود فشار بر اجاره‌ها وارد کند، اما بانک مرکزی معتقد است آن‌ها تأثیر "قابل توجهی" بر افزایش اجاره‌بها نداشته‌اند. این گزارش می‌افزاید که با گذشت زمان، رشد تقاضا می‌تواند به افزایش ساخت‌وساز و عرضه مسکن منجر شود.
به عبارت دیگر از دیدگاه بانک مرکزی با گذشت زمان، تقاضای بیشتر برای مسکن به دلیل افزایش تعداد دانشجویان خارجی در استرالیا می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را افزایش دهد.
در زمینه بازار کار، حضور دانشجویان بین‌المللی پس از همه‌گیری با افزایش ساعات کاری مجاز و مشارکت آن‌ها در نیروی کار بیشتر شده ، هرچند دولت اخیراً محدودیت‌هایی در این زمینه اعمال کرده است. لازم به ذکر است که دانشجویان بین‌المللی باید دارایی کافی برای پوشش هزینه‌های زندگی خود (حدود ۳۰ هزار دلار استرالیا) را اثبات کنند.
اگرچه ورود دانشجویان جدید و هزینه‌های اولیه آن‌ها باعث افزایش موقت تقاضا و فشار بر تورم در سال‌های ۲۰۲۲ تا اوایل ۲۰۲۳ شده بود، اما بانک مرکزی تأکید می‌کند که این افزایش تنها یکی از عوامل متعددی است که موجب وارد شدن فشارهای تورمی بر اقتصاد استرالیا شده و نمی‌توان آن را به عنوان عامل اصلی تورم در کشور تلقی کرد.