بازپرداخت 1.76 میلیارد دلار از دستمزدهای معوق به کارگران استرالیایی
بر اساس یک تحلیل جدید مبتنی بر داده‌های دفتر بازرس کار عادلانه استرالیا، میزان سرقت دستمزد در این کشور طی پنج سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است.
به گزارش رادیونشاط، درهمین ارتباط گزارش منتشرشده توسط شرکت نرم‌افزاری رکان (Reckon) نشان می‌دهد که طی سال‌های مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳-۲۰۲۴، بیش از ۱۶۷۰۰ مورد تحقیق پیرامون سرقت دستمزد انجام شده و ۹۴۰۱ کسب‌وکار ( معادل۵۶ درصد) به نقض قوانین محکوم شده‌اند. در مجموع، در طول این دوره پنج ساله، مبلغی بالغ بر 1.76 میلیارد دلار به کارگران متضرر بازپرداخت شده و همزمان، میزان جریمه‌های اعمال‌شده نیز به شدت افزایش یافته است.
تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که بخش‌های مختلف اقتصادی با نرخ‌های متفاوتی درگیر این تخلفات بوده‌اند. به عنوان مثال، بخش مدیریت عمومی و ایمنی با 923.3 کسب‌وکار متخلف به ازای هر ۱۰۰هزارکسب و کار، بالاترین نرخ نقض قوانین دستمزد را داشته و بیش از ۲۷۰ هزار دلار به کارگران این بخش بازپرداخت شده است.
بخش هتلداری و خدمات پذیرایی رتبه دوم را داشته، اما با ۱۱۳۶۹ مورد درخواست کمک و ۲۵۵۳ کسب‌وکار متخلف، از بخش مدیریت عمومی پیشی گرفته است. سایر بخش‌های متخلف شامل خدمات اداری و پشتیبانی، خرده‌فروشی، برق، گاز، آب و پسماند، حمل‌ونقل، هنر و تفریح، تولید و معدن هستند. جالب توجه است که صنعت معدن با میانگین بازپرداخت 4.5 میلیون دلار به ازای هر کسب‌وکار متخلف، بالاترین میزان جبران خسارت را در سطح واحد کسب‌وکار داشته است.
این گزارش همچنین نشان داد، میزان سرقت دستمزد در ایالت‌های مختلف یکسان نبوده و قلمرو شمالی در بین سایر ایالت‌ها بدترین عملکرد را داشته و پس از آن تاسمانی، کوئینزلند، استرالیای جنوبی، قلمرو پایتخت استرالیا، ویکتوریا، نیوساوت ولز و استرالیای غربی در رتبه‌های بعدی جای دارند.
داده‌های موجود حاکی از آن است که بخش اعظم تحقیقات انجام‌شده پیرامون سرقت دستمزد، نه بر اساس اقدام کارفرمایان، بلکه در پی شکایت و درخواست‌های خود کارگران آغاز شده است.