قانون جدید در ایالت ویکتوریا؛ حبس ابد برای جرایم خشونتبار نوجوانان بالاتر از ۱۴ سال
پارلمان ایالت ویکتوریا روز گذشته، در آخرین روز کاری خود در سال جاری، با ۳۰ رای موافق در برابر ۸ رای مخالف لایحه جنجالی "«اصلاح قوانین عدالت با هدف افزایش امنیت جامعه" را به تصویب رساند.
به گزارش رادیونشاط، براساس مفاد قانون جدید، نوجوانان ۱۴ سال و بالاتر در صورتی که مرتکب جرایم خشونتبار شوند، در دادگاه بزرگسالان محاکمه شده و حتی ممکن است به حبس ابد محکوم شوند. قانون جدید تا پایان ماه فوریه سال آینده بهطور کامل اجرایی خواهد شد.
این لایحه که ماهها پیش با اعتراض شدید حقوقدانان، مددکاران اجتماعی و سازمانهای مدافع حقوق کودکان مواجه شده بود، پس از بحثهای طولانی در مجلس سنا نهایی شد. منتقدان این قانون هشدار دادهاند که تصویب آن نه تنها مغایر با کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل و منشور حقوق بشر ایالت ویکتوریا است، بلکه شانس بازپروری نوجوانان در معرض خطر را به شدت کاهش داده و ممکن است به تشدید چرخه جرم و خشونت منجر شود.
در مقابل، دولت جاسینتا آلن با استناد به افزایش چشمگیر جرایم خشونتبار توسط جوانان و لزوم حمایت قاطعتر از قربانیان، از این قانون دفاع کرد.
براین اساس با اجرایی شدن قانون جدید، نوجوانان ۱۴ سال به بالای که مرتکب جرایم سنگین مانند سرقت مسلحانه منزل با خشونت، سرقت خودرو همراه با خشونت، وارد کردن صدمه عمدی یا غیرعمدی و اغفال کودکان برای انجام فعالیت مجرمانه شوند، دیگر در دادگاه اطفال محاکمه نمیشوند، بلکه پرونده آنها مستقیماً به دادگاه بزرگسالان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
علاوه بر این، در این قانون، جرم جدیدی تحت عنوان "استفاده از چاقو در جرایم قابل پیگرد قانونی" تعریف شده و مجازات آن تا سه سال زندان تعیین شده است.