جزئیات لایحه جدید دولت استرالیا درباره نفرتپراکنی و قوانین سلاح گرم
همزمان با افزایش نگرانیها درباره امنیت عمومی، دولت استرالیا پیشنویس لایحهای گسترده را برای مقابله با نفرتپراکنی و سختگیرانهتر شدن قوانین سلاح گرم آماده کرده که بهزودی در پارلمان بررسی خواهد شد.
به گزارش رادیو نشاط، پیشنویس لایحه جدید دولت استرالیا برای مقابله با نفرتپراکنی، افراطگرایی و تشدید قوانین سلاح گرم، که نسخهای از آن توسط ABC News مشاهده شده، جزئیات مهمی از تغییرات پیشنهادی دولت حزب کارگر را آشکار میکند. این لایحه پس از حمله مرگبار اخیر در بوندای تهیه شده و قرار است هفته آینده در نشست فوقالعاده پارلمان مورد بررسی قرار گیرد.
تعریف جرم فدرال جدید برای نفرتپراکنی نژادی
بر اساس این پیشنویس که با عنوان «لایحه مقابله با یهودستیزی، نفرت و افراطگرایی» ارائه شده، یک جرم فدرال جدید ایجاد میشود که طبق آن، ترویج یا تحریک علنی نفرت در صورتی که بر مبنای نژاد، رنگ پوست یا منشأ ملی و قومی باشد و رفتاری تلقی شود که یک «فرد معقول» را دچار احساس ترس، ارعاب، آزار یا نگرانی از خشونت کند، غیرقانونی خواهد بود.
این جرم شامل اشکال مختلف بیان عمومی از جمله سخنرانی، نوشته، نمادها، ژستهای عمومی و ارتباطات آنلاین میشود. برای این تخلف، حداکثر مجازات پنج سال حبس در نظر گرفته شده و در موارد مشدد، مجازاتهای سنگینتری قابل اعمال خواهد بود.
استثنای محدود برای نقل متون دینی
در متن پیشنویس، یک دفاع محدود نیز پیشبینی شده است. بر اساس آن، نقل مستقیم از متون مذهبی صرفاً با هدف آموزش یا بحث دینی میتواند مشمول استثنا شود.
نخستوزیر استرالیا، آنتونی آلبانیزی، با اشاره به این بند گفته است که دولت تلاش کرده میان مقابله با نفرتپراکنی و جلوگیری از پیامدهای ناخواسته برای جوامع مذهبی توازن ایجاد کند. او تأکید کرده که این بخش از قانون پس از مشورت با گروههای مذهبی مختلف، نه صرفاً یک جامعه خاص، در لایحه گنجانده شده است.
فراخوان پارلمان و بررسی فوری لایحه
دولت استرالیا پارلمان را برای دو روز نشست فوقالعاده در هفته آینده فراخوانده است تا این لایحه بررسی شود. دولت اعلام کرده قصد دارد بررسی و تصویب این مجموعه قوانین را پیش از زمان عادی بازگشایی پارلمان و تا ۲۰ ژانویه به سرانجام برساند.
این لایحه گسترده علاوه بر جرمانگاری نفرتپراکنی، شامل:
-
تعریف عوامل تشدیدکننده جدید در قوانین موجود
-
ایجاد نظام فهرستگذاری گروههای ترویجدهنده نفرت
-
و اصلاحات اساسی در قوانین سلاح گرم
است.
واکنش اپوزیسیون و انتقادات سیاسی
رهبر اپوزیسیون، Sussan Ley، نسبت به ادغام قوانین نفرتپراکنی و کنترل سلاح در یک لایحه واحد ابراز تردید کرده و این اقدام را محل بحث دانسته است. برخی نمایندگان حزب نشنال نیز گفتهاند که نباید مالکان قانونی سلاح، پس از حمله بوندای، هدف محدودیتهای جدید قرار گیرند.
در مقابل، منابعی در حزب لیبرال به ABC گفتهاند که محدود بودن دامنه جرم جدید به نژاد و قومیت را نکتهای مثبت ارزیابی میکنند.
درخواست برای گسترش دامنه حمایت قانونی
نماینده مستقل پارلمان، Allegra Spender، ضمن استقبال از اصل ایجاد جرم جدید، خواستار گسترش دامنه آن به سایر اقلیتها از جمله جامعه LGBTQ+ و افراد دارای معلولیت شده است. او اعلام کرده است که تلاش خواهد کرد اصلاحاتی در این زمینه پیشنهاد دهد، اما در صورت عدم تغییر، از لایحه در شکل فعلی نیز حمایت خواهد کرد.
فهرستگذاری گروههای نفرتمحور و مجازاتها
پیشنویس لایحه همچنین نظامی برای فهرستگذاری گروههایی که به نفرتپراکنی یا برنامهریزی برای آن متهم میشوند ایجاد میکند. این فهرستگذاری میتواند بر اساس ارزیابیهای اطلاعاتی و تشخیص وزیر مربوطه انجام شود.
بر اساس این طرح:
-
عضویت در گروههای فهرستشده میتواند تا ۷ سال زندان مجازات داشته باشد
-
هدایت، تأمین مالی یا جذب نیرو برای این گروهها میتواند تا ۱۵ سال حبس در پی داشته باشد
تغییرات گسترده در قوانین سلاح گرم
در بخش کنترل سلاح، لایحه شامل:
-
اجرای یک طرح ملی بازخرید سلاح
-
محدودیت یا ممنوعیت واردات برخی انواع سلاح و تجهیزات مرتبط
-
و تشدید بررسی سوابق متقاضیان مجوز سلاح
است.
بر اساس این اصلاحات، بررسی مجوزهای سلاح به سامانه AusCheck متصل میشود و نهادهای اطلاعاتی از جمله ASIO و Australian Criminal Intelligence Commission میتوانند اطلاعات مرتبط با ریسک تهدید امنیت عمومی را ارائه دهند؛ حتی در مواردی که فرد سابقه محکومیت کیفری نداشته باشد.
دولت استرالیا اعلام کرده است که این لایحه با هدف مقابله همزمان با نفرتپراکنی و دسترسی به سلاح گرم تدوین شده است. با این حال، این طرح همچنان در مرحله بررسی پارلمانی قرار دارد و ممکن است در جریان مذاکرات و بررسیها دستخوش اصلاح شود.