مذاکره استرالیا با نیوزلند جهت انتقال پناهجویان جزیره مانوس به نیوزلند
'مالكوم ترنبول' نخست وزیر استرالیا روز جمعه از مذاكره با نیوزیلند برای انتقال پناهجویان بازداشت شده در جزیره 'مانوس' به این كشور خبر داد، اما تاكید كرد بعید است حدود 850 فرد بازداشتی به نیوزیلند فرستاده شوند.
به گزارش رادیو نشاط ، دادگاه عالی پاپوآ گینه نو روز سه شنبه این هفته حكم داد كه بازداشتگاه استرالیا در مانوس غیرقانونی است و این حكم باعث شد 'پیتر اونیل' نخست وزیر این كشور اعلام كند این مركز بسته می شود .
'پیتر داتون' وزیر مهاجرت استرالیا نیز پس از آن اعلام كرد این امر باعث نمی شود این پناهجویان به استرالیا منتقل شوند، اما سخنگوی 'مایكل وودهاوس' همتای نیوزیلندی وی به رسانه های محلی گفت كه پیشنهاد كشورش در مورد پذیرش 150 پناهنده در هر سال بر روی میز باقی مانده است.
نیوزیلند سال 2013 قراردادی دو ساله برای اسكان 300 پناهنده با 'جولیا گیلارد' نخست وزیر وقت استرالیا از حزب كارگر امضا كرده است.
در آن زمان، خانم گیلارد گفت كه این قرارداد می تواند بر پناهجویانی كه در حال حاضر در مراكز پردازش جزیره مانوس و نائورو بسر می برند، تاثیر بگذارد.
شروع اجرای این قرارداد سال 2014 برای اسكان سالانه 150 نفر در نظر گرفته شده بود، هر چند این طرح توسط 'تونی ابوت' نخست وزیر سابق نقض شد.
اما به نوشته تارنمای 'ای.بی.سی'، مالكوم ترنبول' نخست وزیر كنونی استرالیا روز جمعه تایید كرد كه مذاكراتی با نیوزیلند برگزار شده بود، تا هرگونه توافق احتمالی را گسترش دهند.
وی به یك ایستگاه رادیویی ملبورن، گفت كه ما در حال حاضر در حال بحث و گفت وگو با نیوزیلند هستیم.
ترنبول گفت: 'بسیار روشن است كه این موضوع باید در كشوری مانند نیوزیلند حل و فصل شود، چون توسط قاچاقچیان انسان از مساله به عنوان یك فرصت بازاریابی استفاده می شود'.
از سوی دیگر گفته می شود پس از حكم دادگاه عالی پاپواگینه نو درب های داخلی بازداشتگاه مانوس باز شده است و مهاجران غیرقانونی و پناهندگان در حال حاضر مجاز به حركت در اطراف بازداشتگاه شده اند.
مجوز استفاده از تلفن های همراه نیز برای این گروه صادر شده است.
دراین بازداشتگاه استرالیا كه پیش از این به دلیل نقض موارد انسانی توسط سازمان ملل و انجمن های غیردولتی مدافع حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته بود، ده ها ایرانی نیز در بازداشت بسر می برند.
استرالیا براساس سیاست های سختگیرانه خود تاكید دارد این پناهجویان و مهاجران غیرقانونی به اجبار باید به خانه بازگردند و یا به كشور سوم منتقل شوند، اما جمهوری اسلامی ایران اعلام كرده است سفر این گروه از ایرانیان از راه های قانونی انجام شده و بازگشت آنها نیز باید داوطلبانه باشد.
تاكنون چند ایرانی در بازداشتگاه های استرالیا در جزیره مانوس در پاپواگینه نو و كشور جزیره ای نائورو در اقیانوس آرام براثر ضرب و شتم یا عدم رسیدگی پزشكی جان باخته و یا كودكان و زنانی كه مورد آزار جنسی قرار گرفته اند.
این ایرانیان كه استرالیا مدعی است 'مهاجران اقتصادی' هستند و باید به اجبار به خانه بازگردند با سیاه نمایی غرب از ایران و بهشت نمایی كشورهایی مانند استرالیا، ایران را ترك كرده و چند سال را در این بازداشتگاه ها بسر برده اند و همچنان وضعیت مشخصی ندارند.
چندی پیش رسانه های استرالیا خبر دادند چند ایرانی كه براساس قراردادی بین استرالیا و كشور فقیر كامبوج درجنوب شرق آسیا به این كشورمنتقل شده بودند داوطلبانه به ایران بازگشتند.