حزب کارگر استرالیا میگوید دادستان کل باید از سمت خود استعفا کند
این یک اختلاف غیرمعمول بین دو افسر عالی رتبه کامنولت است.
دادستان کل فدرال جورج برندیس پس از انتقاد علنی از دومین مقام بلندپایه قانونی کشور معاون دادستان جاستین گلیسون با درخواست استفعا مواجه شد.
به گزارش رادیو نشاط به نقل از تارنمای اس بی اس ، جورج برندیس دادستان کل فدرال گمراه کردن مجلس سنا در مورد دستورالعمل بحث برانگیز معاون دادستان کل کامنولت را رد کرد.
طبق اظهار سناتور برندیس حزب کارگر از او خواسته است تا استعفا دهد.
آقای گلیسون مدعی است سناتور برندیس با او در مورد قوانین کلیدی و مهم مشورت نکرده است .
این در حالی است که همچنان جدال بر سر اینکه چه کسی مستقیما می تواند برای مشاوره حقوقی و صدور یک دستورالعمل قانونی و رسمی با معاون دادستان تماس بگیرد وجود دارد.
گفتنی است سناتور برندیس دستوری مبنی براینکه هیچ کس از کابینه دولت منجمله نخست وزیر بدون اجازه سناتور برندیس حق گرفتن مشاوره از آقای گلنسون را ندارد صادر کرد.
این در حالی است که سناتور برندیس در ماه سپتامبر به مجلس سنا گفت که از آقای گلیسون طی جلسه ای در ماه نوامبر 2015 در خصوص آموزش مشاوره گرفته شده است.
سناتور برندیس مسئله فوق را پنج شنبه گذشته در ای بی سی تکرار کرد. او در ادامه گفت: "ما در مورد بخش قانون 12B قانون افسران صحبت کردیم، در یادداشتهای جلسه مذکور هم قید شده که ، من از معاون دادستان خواستم تا آنچه که میخواهد مکتوب کند و اینکار را در ماه مارچ سالجاری انجام داد که جزو دستورالعمل کاری هم قرار دادم."
اما در اظهاریه تسلیمی به مجلس سنا آقای گلیسون نسخه جلسه فوق را مورد مناقشه قرار داده است.
او نوشته: " دادستان کل در جلسه فوق به هیچ عنوان اشاره ای به اینکه در نظر دارد تا مفاد قانونی در مورد عملکرد معاون دادستان را صادر نماید نشده بود."
در بخش 12B قانون افسران در مورد نقش معاون دادستان آمده است که "هرگونه مسائل قانونی و سوالاتی که مربوط به قانون از دادستان کل می شود معاون دادستان باید نظر و عقیده خود را بگوید. "
سناتور برندیس می گوید او فقط مطیع قانون بوده است. او در ادامه می گوید: "تحت قانون هیچ روش و متدی برای معاون دادستان جهت راهنمایی و مشاوره سوالات قانونی بدون اینکه به دادستان کل ارجاع شده باشد وجود ندارد. در حال حاضر، این عمل به مرور در میان دولت طی سالها بسط داده شده بطوریکه بسیاری از مواردی که از اهمیت قانونی بالایی برخوردار نبوده برای مشاوره به معاون دادستان ارجاع شده، و بسیاری از ادارات و سازمانها بطور آشکار از الزامات قانونی بخش 12B قانون افسران سرباز می زدند. و این موردی است که آقای گلیسون در موردش شاکی است. بنابراین آنچه که ما در موردش بحث کردیم چگونگی نظم و به مرحله انجام گذاشتن قوانین فوق بود."
آقای گلیسون در اظهاریه خود همچنین گفت که از او در مورد پیش نویس نهایی قوانین مبارزه با تروریسم و سلب ملیت دوگانه شهروندی استرالیا مشورت نشده است.
این در حالی است که سناتور برندیس می گوید که با آقای گلیسون در زمان لازم مشورت شده است.
"موضوع این بود ، رک بگویم، در آنموقع که بین کابینه فاصله افتاده بود من ، مالکوم ترنبل ، جولیا بی شاپ و بقیه از یک طرف و نخست وزیر وقت تونی ابوت و پیتر داتون از طرف دیگر بر اینکه قدرت بازداشت چگونه باید اجرا بشود و آیا اجرای مفاد فوق فقط در مورد شهروندان با تابعیت دوگانه باشد و یا فقط شهروندان استرالیایی باشد صورت گرفت. بسیاری موارد و جنجالهای سیاسی دیگر هم بود که در طول آن دوره آقای گلیسون گهگاه در جریان قرارگرفت."
اما مارک دریفوس سخنگوی امور حقوقی حزب مخالف به A-B-C گفت که در حال حاضر صداقت سناتور برندیس زیر سوال است. او در ادامه می گوید:"سناتور برندیس باید استعفا دهد. این باعث شرم است که آقای برندیس تا به این حد درگیر شده است. در بیانیه رسمی توضیحی خود به مجلس سنا گفته است که "من با معاون دادستان مشورت کردم". در صورتیکه اینکار را نکرد. معاون دادستان این را در بیانیه خود به وضوح قید کرده در حال رسیدگی هستند."
سناتور برندیس به اخبار اسکای نیوز گفت او در مورد کل ماجرا بعنوان یک مسئله کاملا اداری و اجرایی می نگرد و آقای دریفوس بیش از حد در این امرمبالغه می کند.