حزب کارگر، و حزب سبزهای استرالیا از ممنوعیت کمک های مالی خارجی به احزاب سیاسی حمایت کردند
دولت ائتلافی، حزب کارگر، و حزب سبزهای استرالیا همگی توافق کرده اند که کمک های مالی خارجی به احزاب سیاسی در کشور باید ممنوع شود.
بنا به یک گزارش تاریخی که در روز جمعه دهم مارچ منتشر شده است، یک کمیته متشکل از همه اعضای این احزاب، خواستار اعمال مجازات های سختگیرانه تر برای هر حزب سیاسی یا گروه مرتبط با این احزاب سیاسی مانند یک اتحادیه تجاری شده است که مشخص شود کمک های مالی از خارج از استرالیا دریافت کرده است.
اما به نظر می رسد که توافق مذکور حداقل در همین حد، نهایت چیزی است که احزاب سیاسی مطرح پیرامون آن به توافق دست پیدا کرده اند.
به گزارش رادیو نشاط به نقل از تارنمای اس بی اس ، جناح ائتلافی حتی می خواهد پا را از این نیز فراتر گذاشته و برخی به اصطلاح "احزاب ثالث" مانند گروه لابی موسوم به GetUp را مشمول این ممنوعیت کند. و البته این نیز گفتنی است که این تصمیم با حمایت حزب کارگر و حزب سبزهای استرالیا همراه نیست.
همگام با داغ شدن مشاجرات سیاسی پیرامون ادعاهایی که باور به تاثیرگذاری روسیه بر انتخابات در ایالات متحده آمریکا دارد، یک کمیته پارلمانی در استرالیا نیز خواستار از بین بردن هر گونه احتمال تاثیرگذاری اتباع خارجی بر انتخابات استرالیا شده است.
اعضای این کمیته توافق کرده اند که به احزاب سیاسی و هم پیمانان ثبت شده آنها، از جمله اتحادیه های تجاری و اتاق های فکری آنها نباید اجازه داد تا پولی را از خارج از استرالیا بپذیرند.
اما انگونه که لیندا رینولدز (Linda Reynolds) ریاست این کمیته از حزب لیبرال توضیح می دهد، این کمیته در خصوص تعمیم دادن چنین ممنوعیتی به برخی احزاب ثالث مانند گروه GetUp به توافقی دست پیدا نکرده اند.
او می گوید: "تنها استرالیایی ها باید این قدرت را داشته باشند تا در سیاست و انتخابات استرالیا نفوذ و تاثیر داشته باشند. در حال حاضر، قانون انتخابات ما، اهدا کنندگان خارجی کمک های مالی را از کمک به کارزارهای استرالیایی منع نمی کند و ما بر این باوریم که این قانون باید چنین کاری را انجام دهد. در نتیجه، با آنکه ما دقیقا در خصوص آنکه چه کسی مشمول این ممنوعیت قرار می گیرد به توافق دست پیدا نکردیم، اما فکر می کنیم که این موضوع باید شامل هر کسی شود که در صحنه سیاست و احزاب سیاسی ثالث حضور دارد. این در حالی است که با آنکه ما بررسی های بیشتری را انجام می دهیم، حزب کارگر و حزب سبزهای استرالیا مایلند تا افرادی که در حال حاضر در شمار احزاب سیاسی ثالث محسوب می شوند مانند GetUp از نوعی استثناء اولیه برخوردار باشند. دولت فکر می کند که این موضوع قابل پذیرش نیست. این امر نیازمند ارائه مقررات جدیدی است که همگان را به موجب قانون انتخابات شامل شود".
گفتنی است تصویب ممنوعیت کمک های مالی خارجی به عنوان یک قانون، اکنون نیازمند آن است تا اسکات رایان (Scott Ryan) وزیر ویژه کشور در خصوص آن لایحه ای را تنظیم کند.
اما به نظر می رسد که مشاجرات سیاسی پیرامون آنکه آیا باید برخی گروه های اسماً مستقل به نام GetUp را در این امر شامل کرد یا خیر، تهدیدی برای به بیراهه کشانده شدن این گفتگوها محسوب می شود.
حزب کارگر از این موضوع با عنوان "حمله به دمکراسی" نام برده است و حزب سبزهای استرالیا نیز مخالفت خود را با شامل کردن گروه های مانند GetUp در این قانون عنوان کرده است.
و این در حالی است که دولت ائتلافی نیز به طور ویژه از گروه GetUp به عنوان یک گروه دست چپی که در انتخابات پیشین به صورتی عیان علیه محافظه کاران کارزارهایی را به راه انداخته بود، نام می برد.
این در حالی است که خانم لیندا رینولدز ریاست این کمیته نیز می گوید باید همواره یک قانون برای همگان وجود داشته باشد.
او می گوید: "اعضای دولت در این کمیته کاملا در این خصوص مصمم هستند. باید یک قانون برای همه وجود داشته باشد. به گونه ای که شما هیچ استثنائی را برای GetUp، یا این گروه یا آن گروه در نظر نگیرید. باید یک قانون برای دقیقا همه وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که شرایط بازی برای همگان یکسان خواهد بود".
گفتنی است سوابق گروه GetUp حاکی از آن است که این گروه تا کنون صدها هزار دلار را در قالب کمک های مالی از خارج از استرالیا دریافت کرده است. این کمک های مالی از گروه های حامی سیاسی در آلمان و ایالات متحده آمریکا بوده است.
اما پل اوستینگ (Paul Oosting) مدیر ملی GetUp در گفتگو با اس بی اس گفت این گروه در واقع از این ممنوعیت حمایت می کند.
او گفت: "این امر همیشه بخش بسیار کوچکی از درآمد ما بوده و در بسیاری از سال ها هم در واقع باید گفت اصلا هیچ بخشی از درآمد ما نبوده. در نتیجه این موضوع، موضوع بزرگی از دیدگاه ما محسوب نمی شود و ما کاملا از مشمولیت این ممنوعیت در خصوص گروه خود حمایت می کنیم".
گفتنی است در صورت مخالفت حزب سبزها و حزب کارگر استرالیا با تعمیم این ممنوعیت به احزاب ثالث، باید گفت بقای این لایحه به کراس بنچ سنای استرالیا بستگی خواهد داشت.
و این در حالی است که حداقل یک کراس بنچ سنای استرالیا به اس بی اس گفته است که او به این لایحه رای "مخالف" خواهد داد.
دیوید لاینهلم (David Leyonhjelm) سناتور مستقل طرفدار آزادی های فردی می گوید در جلسه رسیدگی این کمیته، هیچ گونه مدرکی دال بر آنکه کمک های مالی خارجی تاثیر واقعی بر انتخابات در استرالیا داشته ارائه نشده است.
او می گوید: "در این جلسه هیچ گونه شواهدی ارائه نشده که حاکی از آن باشد که کمک های مالی خارجی، به عنوان یک عامل در سیاست استرالیا محسوب می شوند. به زبان دیگر، ممنوع کردن کمک های مالی خارجی که حزب سبزها، لیبرال ها و حزب کارگر در خصوص آن به توافق دست پیدا کرده اند، در اصل، راه حلی است که به دنبال مشکل است. و اکنون مشکل موجود با این شرایط آن است که در واقع تفکیک و شناسایی این امر که کمک مالی خارجی چیست و آنها را بدون نقض قانون اساسی ممنوع کرد، امر بسیار دشواری است".
و البته این نیز گفتنی است که کار این کمیته هنوز به پایان نرسیده است.
اعضای دولت ائتلافی خواستار انجام تحقیقاتی به منظور تعمیم دادن این ممنوعیت به دیگر بازیگران عرصه سیاست مانند گروه های فعال محیط زیست شده اند. گام دیگری که البته حزب کارگر و حزب سبزهای استرالیا مخالفت خود را با آن اعلام کرده اند.