نگرانی در خصوص پائین بودن حقوق و دستمزدها در استرالیا
افزایش کم حقوق و دستمزدها در کشور همچنان رکوردی بی سابقه را پشت سر می گذارد.این در واقع یافته های آخرین داده های اداره آمار استرالیا در مورد رشد سریعتر هزینه های معیشتی در مقایسه با دستمزدها در استرالیا است.
به گزارش رادیو نشاط به نقل از تارنمای اس بی اس ، ارقام ارائه شده از سوی اداره آمار نشان می دهد که دستمزدها تنها با نیم درصد در اوایل مارچ به 1.9 درصد در کل سال افزایش داشته است.
این در حالی است که با نرخ تورم 2.1 درصدی، هزینه های زندگی رشد سریعتری از دستمزد بسیاری از استرالیایی ها داشته است.
گفتنی است رشد دستمزد بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی است. در حالیکه بنا بر گزارشها استرالیای غربی پایین ترین و تازمانیا بالاترین رشد دستمزدها را داشته اند.
کریس بوون سخنگوی وزارت خزانه داری از حزب کارگر می گوید زمان سختی برای استرالیایی هاست . او می گوید: "این زمانی است که رشد دستمزدها در پایین ترین رکورد خود ثبت شده است. در واقع داده های امروز تایید می کند که رشد دستمزدها در پایین ترین رکورد خود است در جائیکه رشد دستمزدها از هزینه های زندگی بسیار کمتر است. دستمزدهای واقعی استرالیا دارد به عقب باز می گردد."
آمار و ارقام رسمی نشان می دهد که صنعت معدن یکی از بدترین صنعت در اجرای حقوق فقط با افزایش 6 دهم درصد بوده است.در بخش دولتی ، متخصصان خدمات علمی و فنی حرفه ای تنها با افزایش دو هم درصد پایین ترین نرخ رشد را داشته است.
ساوانت سباستین اقتصاددان در CommSec در اینباره اینگونه توضیح می دهد: "فکر می کنم هر کسی تمایل به افزایش حقوق در این شرایط و محیط را دارد. محیطی که ما در آن زندگی می کنیم منجر به کاهش ضعیف رشد دستمزدها است و به احتمال زیاد تا دوازده ماه اینده به همین صورت باقی خواهد ماند. در واقع برای بیزنس ها بدین معناست که آنها می توانند از این افزایش متوسط دستمزدها بهره ببرند و هنگامی که فعالیت و سودآوری شان بهبود بخشید امیداوارم شاهد رشد قوی دستمزدها باشیم."
شین الیور اقتصاددان ارشد در AMP است. او به ای بی سی گفت رشد کم دستمزدها سطح بدهی خانوارها را بالا برده است و این می تواند باعث کاهش رشد اقتصاد شود. او می گوید: "کاهش واقعی در دستمزدها عامل مایوس کننده دیگری برای بیزنیس ها است. عامل مایوس کننده ای برای رشد دستمزد خانوارها و دلیل دیگری برای عدم رشد اقتصادی است. البته بانک مرکزی از پیامدها و ادامه روند رشد کم دستمزدها آگاه است. به نظر نمیاد نرخ تورم بصورت پایدار به این زودی ها تغییری کند. و این به عقیده من به آن معناست که شانس اینکه بانک مرکزی نرخ بهره را به این زودی ها بالا ببرد بسیار کم است. در حقیقت شانس اینکه بانک مرکزی نرخ بهره ها را دوباره بزودی کاهش دهد بالاست."
ساوانت سباستین با شین الیور موافق است. او می گوید: "خب، این بدان معناست که بانک مرکزی برای یک دوران طولانی نرخ بهره ها را در پایین ترین نرخ خود حفظ خواهد کرد. دستمزدها از سوی تورم فیلتر می شوند .بطور کلی فکر می کنم که ما در حال حاضر در بالاترین نرخ تورم قرار داریم. سطح بدهی خانوارها بیشتر از درآمدشان است. بانک مرکزی کمی در این مورد نگران است. هر چه بیشتر این روند ادامه داشته باشد نگرانی اقتصادی را بیشتر می کند ولی برای نرخ بهره ها این بدان معناست که نرخ بهره ها در پایین ترین سطح خود و به مدت طولانی تری باقی خواهد ماند."
سلی مک مانوس دبیر شورای اتحادیه اصناف است. او می گوید رشد کم دستمزدها و عدم امنیت شغلی بر زندگی استرالیایی ها تاثیر منفی می گذارد. او می گوید: "ما شاهد نسلی هستیم که نمی دانند امنیت شغلی یعنی چه و این انتخاب آنان نیست. اینها تنها مشاغل موجود هستند و این درست نیست. در جای دیگر ما افراد بسیاری داریم که می بینند که شغلشان کار به نیمه وقت یا موقت تبدیل و یا به افرادی با داشتن ABN (شماره بیزنیسی استرالیا) محول شده است. این سطح استرس استرالیایی ها ، دستمزدها و روش زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. شما نمی توانید برنامه ای برای روال زندگی تان بخاطر اینکه نمی دانید شیفت های کاریتان چه ساعتی و کی هستند داشته باشید. نمی دانید که تا هفته دیگر شغلی دارید ، همه اینها بر روی زندگی خانوادگی و زندگی جامعه ما تاثیر می گذارند"
خانم مک مانوس از دولت فدرال می خواهد تا کارهای بیشتری را اعمال کند. او می گوید: "در مورد مسئله رشد دستمزدها سه مسئله کلیدی وجود دارد که دولت می تواند الان کاری در موردشان انجام دهند. اول از همه، کاهش نرخ اضافه کاری را که قرار است از اول جولای اعمال شود لغو کند این تفاوت عمده ای ایجاد خواهد کرد. ما نمی توانیم به کارگران حقوق کم پرداخت کنیم و آنها را به عقب باز گردانیم. دوم اینکه آنها می توانند افزایش حداقل دستمزد را حمایت کند در حال حاضر حداقل حقوق بسیار پایین است. و سوم اینکه رهبری نشان دهد. کارکنان خودشان برای مدت سه سال است که افزایشی در دستمزد نداشته اند، افزایش دستمزدهایشان متوقف شده است."