آخرین اخبار در خصوص تغییرات پیشنهادی دولت در قوانین شهروندی استرالیا
گروه های جمعی قومی در سراسر استرالیا بار دیگر نگرانی خود را از تغییرات پیشنهادی دولت در قوانین شهروندی استرالیا اعلام کرده اند.
آنها می گویند این تغییرات پیشنهادی، در صورت تصویب، ممکن است مانع دسترسی مهاجران تازه وارد در استرالیا به فرصت های گوناگون در کشور شود و در عین حال موجبات انزوای بیشتر جوامع مهاجر کنونی در کشور را فراهم نماید.
به گزارش رادیو نشاط ، این سلسله تمهیدات پیشنهادی جدید که شامل پیش نیازهای سختگیرانه تر مهارت های زبان انگلیسی و افزایش مدت اقامت دائم برای مهاجران ساکن استرالیا است در حال حاضر تحت بررسی است.
بیش از پنجاه هزار نفر پس از اعلام تغییرات پیشنهادی دولت در قوانین شهروندی استرالیا، برای کسب شهروندی استرالیا اقدام کرده اند و در صورتی که این تغییرات پیشنهادی به تصویب برسد، این تعداد در واقع نخستین افرادی خواهند بود که این سلسله قوانین جدید را تجربه خواهند کرد.
به نوشته تارنمای اس بی اس ، دولت همچنین خواهان اعمال برخی اصلاحات به صورت یک سری تمهیدات جدید مانند "آزمون ارزش های استرالیایی" و همچنین اعطای قدرت و اختیارات بیشتر به وزیر مهاجرت استرالیا در رد تصمیمات " دادگاه تجدید نظر اداری" است.
اما گروه های قومی و مهاجر در استرالیا از این اصلاحات پیشنهادی انتقاد می کنند.
اما کمپبل (Emma Campbell) مدیر فدراسیون شوراهای جوامع قومی استرالیا در جلسه تحقیق و تفحص سنای استرالیا گفته است بسیاری بر این باورند که این تغییرات پیشنهادی، تاثیری منفی در پی خواهد داشت.
او می گوید: "آنها احساس می کنند تغییرات در قانون شهروندی استرالیا در واقع به معنای نفی سال ها مشارکت آنها در کشور خواهد بود و سبب به خطر افتادن فرصت هایی خواهد شد که مهاجران تازه وارد می توانند با آن روبرو شوند. آنها بر این باورند که با این تغییرات، آنها از این فرصت های برابر بهره مند نخواهند بود. میزان این ترس و اضطراب در داخل جوامعی که از فرهنگ ها و زبان های گوناگون به استرالیا مهاجرت کرده اند بسیار بالا و بی سابقه است".
در همین حال، تعدادی از کنشگران و مدافعان امور مهاجران در استرالیا نیز می گویند زنان مهاجر، بیشتر از دیگران تاثیرات منفی پیش نیازهای جدید پیشنهادی دولت را تجربه خواهند کرد. به گفته آنها نرخ سواد در میان زنان مهاجر پایین تر است و این افراد همواره از فرصت های کمتری برای توسعه مهارت های خود و پیشرفت در محیط خارج از منزل برخوردار هستند.
از سوی دیگر این نگرانی نیز وجود دارد که این تغییرات پیشنهادی، مهاجران تازه وارد در استرالیا را به سمت کارهای کم درآمد تر و البته بی ثبات تر سوق دهد. پدیده ای که در واقع به ایجاد یک طبقه فرعی به نام "استرالیایی های دارای اقامت دائم" منجر خواهد شد.
سام وونگ (Sam Wong) از فدراسیون انجمن های چینی های ای سی تی (قلمروی مرکزی استرالیا) می گوید تغییرات پیشنهادی دولت در آزمون های زبان انگلیسی شهروندی استرالیا ممکن است برخی افراد را از مهاجرت به استرالیا منع کند و در عین حال به اختلافات موجود دامن بزند.
او می گوید: "شما در آینده دو نوع طبقه از مردم را خواهید داشت. یک طبقه از مردم که انگلیسی را به خوبی صحبت می کنند و شهروند استرالیا خواهند شد و طبقه پایین تری از مردم که در واقع بخشی از استرالیا محسوب نمی شوند و صمیمانه بگویم در واقع به عنوان یک استرالیایی دیگر محسوب می شوند. کشور در گذشته به صورت شگفت انگیزی با یکدیگر متحد بود و همه در کنار یکدیگر به عنوان یک کشور به کار مشغول بودند. اما اکنون شما تقسیم شده اید به آنهایی که انگلیسی را به خوبی صحبت می کنند و آنهایی که نمی کنند".
اما دولت در پاسخ به این نگرانی ها می گوید، نبود مهارت های زبان انگلیسی، مانع عمده ای در ورود به بازار کار و آموزش و پرورش برای بسیاری از افراد در کشور محسوب می شود. به گفته دولت این امر در واقع سبب محدود شدن فرصت ها و میزان مشارکت مهاجران در استرالیا می شود.
دولت می گوید تغییرات پیشنهادی اش به ارتقا امنیت ملی کشور کمک شایانی خواهد کرد.
اما این در حالی است که کریشنا نادیمپالی (Krishna Nadimpalli) ریاست انجمن هندی ها در ای سی تی (قلمروی مرکزی استرالیا) با این ایده مخالف است.
او می گوید: "فکر نمی کنم که زبان انگلیسی مانع و یا شاخصی برای به تصویر کشاندن چشم انداز امنیت کشور باشد. یک تروریست می تواند شخصی باشد که می تواند زبان انگلیسی را به خوبی صحبت کند و در نهایت شهروندی استرالیا را کسب کند. این در واقع آزمون مناسبی برای سنجش مناسب بودن فرد برای کشور محسوب نمی شود".
این در حالی است که دپارتمان مهاجرت استرالیا نیز می گوید مزایای بالقوه این تغییرات آنقدر بالاست که نمی توان آنها را انکار کرد.
دیوید وایلدن (David Wilden) یکی از مقامات رسمی دپارتمان به جلسه تحقیق و تفحص مجلس سنای استرالیا گفته است اگر این تغییرات سال ها پیش به مرحله اجرا گذاشته شده بودند، احتمالا مرد مسلح حادثه گروگان گیری کافه لینت (Lindt Café) یکی از افرادی بود که نمی توانست موفق به دریافت شهروندی استرالیا شود.
گفتنی است جلسه تحقق و تفحص سنای استرالیا در اوائل ماه آینده گزارش خود را اعلام خواهد کرد.